احتکار زمین توسط برخی دستگاه های اجرایی کرمان!

سیدمهدی هاشمی ۱۹ فروردین در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان با اشاره به ظرفیت های عظیم استان کرمان اظهار کرد: جایگاه استان کرمان می تواند بسیار فراتر از وضعیت موجود باشد و نهادهای نظارتی می توانند در تحرک بخشی به فعالیت دستگاه های مختلف نقش آفرین باشند.

وی تصریح کرد: یکی از پیشران های توسعه که نقش موثری در تحقق شعار سال و ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری دارد حدنگاری اراضی به ویژه مستندسازی اراضی متعلق به دولت و دستگاه های اجرایی است.

هاشمی بیان کرد: هویت بخشی به پهنه های مختلف سرزمینی به ویژه اراضی دولتی کمک شایانی به مدیریت صحیح زمین می کند و با ایجاد امنیت خاطر زمینه سرمایه گذاری افراد در فعالیت های تولیدی و احداث کارخانجات را فراهم می نماید.

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان گفت: به منظور کاهش هزینه ها و تسریع در مستندسازی اراضی و املاک دستگاه های اجرایی استان قراردادهای نقشه برداری رایگان از سوی این اداره کل منعقد شده است.

وی با انتقاد از دستگاه های اجرایی افزود: برخی دستگاه ها اراضی مازاد متعدد در اختیار دارند و به نوعی زمین را احتکار نموده اند و به همین دلیل از صدور سند و شفافیت مالکیت ها هراس دارند مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.

هاشمی گفت: حدنگاری و صدور اسناد رسمی موجب صیانت از اراضی و املاک می شود و از ایجاد مافیای زمین و باندهای زمین خواری جلوگیری می کند.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: از سوم تیرماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی در کشور لازم الاجرا شده که یک انقلاب عظیم در نظام حقوقی و قضایی ماست و هدف نهایی این قانون سلب اعتبار از قولنامه های عادی و توسعه ثبت رسمی در جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه قانون الزام تنها قانونی است که رهبر معظم انقلاب تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کرده اند گفت: همه دستگاه ها باید زیر چتر قانون الزام فعالیت کنند تا هر چه زودتر شاهد تکمیل حدنگاری و در نتیجه ارتقاء بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی جامعه باشیم.

پایان خبر وایکو