افزایش خواسته در دعاوی حقوقی

افزایش خواسته در دعاوی حقوقی به معنای افزودن به مقدار یا دامنه خواسته اولیه است که خواهان در دادخواست خود مطرح کرده بود. این حق قانونی به خواهان امکان می دهد تا در طول فرآیند دادرسی، با بروز اطلاعات جدید یا روشن تر شدن ابعاد پرونده، ادعای خود را متناسب با واقعیت های موجود به روز رسانی کند. این موضوع برای مدیریت اثربخش یک پرونده حقوقی، اهمیت بسیاری دارد و می تواند تأثیر چشمگیری بر سرنوشت یک دعوا داشته باشد.

در دنیای پیچیده دعاوی حقوقی، گاه پیش می آید که خواهان پس از طرح دادخواست اولیه و در جریان رسیدگی، به این نتیجه می رسد که میزان خواسته او کافی یا کامل نیست. این نیاز می تواند ناشی از کشف مدارک جدید، تغییر شرایط بازار، یا صرفاً اشتباه در برآورد اولیه باشد. در چنین شرایطی، قانون این امکان را فراهم آورده است تا خواهان بتواند خواسته خود را افزایش دهد. این اقدام، نه تنها به خواهان یاری می رساند تا تمام حقوق قانونی خود را مطالبه کند، بلکه به نظام قضایی نیز کمک می کند تا با یک بار رسیدگی، تمام جنبه های یک دعوا را پوشش دهد و از طرح مجدد دعاوی مشابه جلوگیری شود.

مدیریت هوشمندانه خواسته در هر مرحله از دادرسی، از جمله مهمترین جنبه های یک پرونده حقوقی به شمار می رود. خواسته، در واقع تعیین کننده مرزهای اختیارات دادگاه برای صدور حکم و رسیدگی به دعوا است. هرگونه تغییر در این محدوده، نیازمند رعایت دقیق قوانین و تشریفات خاص خود می باشد تا هم از حقوق خواهان صیانت شود و هم حقوق خوانده تحت الشعاع قرار نگیرد. این مقاله به تفصیل به بررسی مفهوم افزایش خواسته، شرایط، فرآیند و آثار آن می پردازد و تمایزات کلیدی آن را با مفاهیم مشابه روشن می سازد تا خواننده با دیدی جامع و کاربردی، با این حق مهم در دادرسی مدنی آشنا شود.

افزایش خواسته چیست؟ تعریف، مبنا و شرایط

در مسیر پرپیچ وخم دعاوی حقوقی، همواره نیاز به انعطاف پذیری و امکان اصلاح مسیر وجود دارد. یکی از این ابزارهای مهم، «افزایش خواسته» است که به خواهان فرصت می دهد تا در چارچوب قانون، ادعای خود را تکمیل و دقیق تر کند. درک صحیح این مفهوم، برای هر فرد درگیر در دادرسی، چه به عنوان خواهان و چه به عنوان وکیل، حیاتی است.

افزایش خواسته به زبان ساده

افزایش خواسته به معنای اضافه کردن به حجم، میزان یا کمیت همان خواسته اولیه ای است که خواهان در دادخواست خود مطرح کرده است. تصور کنید فردی برای مطالبه ۱۰ تن گندم دادخواستی تنظیم کرده است؛ اگر در طول دادرسی متوجه شود که باید ۲۰ تن گندم مطالبه می کرده، درخواست افزایش خواسته را مطرح می کند تا میزان مطالبه خود را از ۱۰ تن به ۲۰ تن افزایش دهد. نکته کلیدی اینجاست که در افزایش خواسته، ماهیت و عنوان خواسته تغییر نمی کند، بلکه صرفاً بر کمیت آن افزوده می شود. این مفهوم با دعوای اضافی که به معنای افزودن یک خواسته کاملاً جدید به پرونده است، و تغییر خواسته که در آن یک خواسته جایگزین خواسته قبلی می شود، تفاوت اساسی دارد که در بخش های بعدی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبنای قانونی افزایش خواسته: تحلیل ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای قانونی و ستون فقرات مفهوم افزایش خواسته، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این ماده به صراحت، شرایط و محدودیت های اعمال این حق را بیان می کند و چراغ راهی برای خواهان و دادگاه است.

«خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

بر اساس این ماده، خواهان در هر مرحله از دادرسی می تواند خواسته خود را کاهش دهد، اما افزایش یا تغییر آن مشروط به سه شرط اساسی است: اولاً، باید با دعوای طرح شده ارتباط کامل داشته باشد؛ ثانیاً، از منشأ واحدی ناشی شده باشد؛ و ثالثاً، تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام شود. این شرایط، برای حفظ نظم دادرسی و جلوگیری از اطاله بی رویه و سوءاستفاده از حق، طراحی شده اند. این ماده قانونی، چهارچوبی محکم برای استفاده صحیح از حق افزایش خواسته فراهم می آورد و خواهان را در جهت پیگیری مطالباتش یاری می دهد.

شرایط اساسی برای پذیرش افزایش خواسته

اعمال حق افزایش خواسته، تابع شرایطی است که بدون رعایت آن ها، دادگاه درخواست را نخواهد پذیرفت. درک دقیق این شرایط و تفاوت های ظریف آن ها، برای هر خواهان یا وکیل، ضرورتی انکارناپذیر است.

3.1. مهلت قانونی: اعلام تا پایان اولین جلسه دادرسی (فقط در مرحله بدوی)

یکی از مهمترین و سخت گیرانه ترین شرایط برای افزایش خواسته، مهلت زمانی آن است. خواهان فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی می تواند خواسته خود را افزایش دهد. این محدودیت زمانی، برای جلوگیری از طولانی شدن بیهوده دادرسی و فراهم آوردن امکان دفاع مناسب برای خوانده تعیین شده است. مفهوم «اولین جلسه دادرسی» زمانی است که دادگاه برای اولین بار برای رسیدگی ماهوی تشکیل می شود، حتی اگر به دلیل عدم حضور طرفین یا نقص در ابلاغ، رسیدگی به تأخیر افتاده باشد.

برای مثال، اگر جلسه ای برای بررسی دعوا در تاریخ معینی تعیین شود و خواهان در همان جلسه، چه به صورت کتبی و چه شفاهی، درخواست افزایش خواسته خود را مطرح کند، این درخواست در مهلت قانونی انجام شده است. اما اگر خواهان در جلسه دوم یا جلسات بعدی این موضوع را مطرح کند، حتی اگر هنوز در مرحله بدوی باشند، درخواست او پذیرفته نخواهد شد. این مهلت، جنبه آمره دارد و دادگاه مکلف به رعایت آن است.

توجه به این نکته بسیار حیاتی است که این حق، فقط در مرحله بدوی قابل اعمال است. در مراحل واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی، امکان افزایش خواسته وجود ندارد. ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در دادگاه بدوی مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند و امکان طرح خواسته جدید یا افزایش خواسته در این مرحله وجود ندارد. عدم رعایت این مهلت قانونی، به معنای از دست دادن فرصت برای افزایش خواسته در پرونده فعلی است و خواهان باید برای مطالبه بخش افزایش یافته، دعوایی جدید مطرح کند که خود مستلزم صرف وقت و هزینه مضاعف خواهد بود.

3.2. ارتباط کامل با دعوای طرح شده

شرط دوم برای پذیرش افزایش خواسته، وجود ارتباط کامل بین خواسته اولیه و بخش افزایش یافته است. ارتباط کامل به این معناست که نتیجه یک دعوا، به طور مستقیم بر نتیجه دعوای دیگر تأثیر بگذارد، یا اینکه هر دو خواسته به هم وابسته باشند. این ارتباط نباید سطحی یا صرفاً موضوعی باشد، بلکه باید به گونه ای باشد که رسیدگی به یکی از آن ها بدون دیگری، ناقص به نظر برسد.

برای روشن شدن این موضوع می توان به مثال های زیر اشاره کرد:

• اگر خواسته اصلی، مطالبه اجاره بهای معوقه برای یک ملک باشد و خواهان بخواهد خسارت تأخیر تأدیه همان اجاره بها را نیز به آن اضافه کند، این دو خواسته ارتباط کامل دارند. نتیجه دعوای اصلی (وجود اجاره بها) مستقیماً بر خواسته دوم (خسارت تأخیر تأدیه) مؤثر است.
• مثال دیگر، دعوایی برای خلع ید یک ملک است که در ادامه، خواهان اجرت المثل ایام تصرف همان ملک را نیز به آن اضافه می کند. موفقیت در خلع ید، زمینه را برای مطالبه اجرت المثل فراهم می سازد.

اما اگر خواهان، در دعوای مطالبه اجاره بهای یک ملک، بخواهد اجاره بهای ملک دیگری را نیز از همان خوانده مطالبه کند، این دو خواسته ارتباط کامل با یکدیگر ندارند، زیرا هر یک از دو ملک، دارای قرارداد اجاره ای مستقل هستند. در چنین حالتی، افزایش خواسته پذیرفته نخواهد شد و خواهان باید برای ملک دوم، دادخواست جداگانه ای ارائه دهد.

3.3. وحدت منشأ

شرط وحدت منشأ به این معناست که هم خواسته اصلی و هم بخش افزایش یافته، از یک واقعه حقوقی یا عمل حقوقی واحد ناشی شده باشند. این شرط، تضمین می کند که تمامی بخش های یک دعوا، ریشه در یک اتفاق یا قرارداد واحد دارند و از پراکندگی و طرح خواسته های نامرتبط در یک پرونده جلوگیری می کند.

برای درک بهتر وحدت منشأ:

• مثال وحدت منشأ: فردی که دعوای مطالبه وجه سند رسمی (مثل چک یا سفته) را طرح کرده و سپس در مهلت قانونی، خسارت تأخیر تأدیه همان وجه را نیز اضافه می کند، در اینجا منشأ واحد (سند رسمی و تعهد ناشی از آن) وجود دارد. یا در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک ملک، اگر خواهان مبلغ اجرت المثل را افزایش دهد، منشأ هر دو (تصرف در یک ملک مشخص) واحد است.
• مثال عدم وحدت منشأ: اگر خواهان برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملکی دادخواست داده باشد و در جلسه اول دادرسی بخواهد اجرت المثل ایام تصرف ملک دیگری را که خوانده تصرف کرده است، به آن اضافه کند، این دو خواسته فاقد وحدت منشأ هستند. هر ملک، واقعه حقوقی تصرف مستقل خود را دارد و نمی توانند در یک خواسته افزایش یابند.

همانطور که نظریات مشورتی قوه قضاییه نیز تأکید دارند، در مواردی مانند مطالبه وجه چند فقره چک، هر چک دارای استقلال و منشأ تجریدی خاص خود است. لذا، اضافه کردن چک دوم به پرونده یک چک، به عنوان افزایش خواسته تلقی نمی شود، بلکه نوعی دعوای اضافی محسوب می گردد و مستلزم طرح دادخواست مستقل است.

3.4. قابلیت کاهش خواسته

یکی دیگر از شرایط ضمنی و منطقی برای امکان افزایش خواسته، این است که خواسته اولیه، ذاتاً قابلیت کاهش نیز داشته باشد. ماده ۹۸ ق.آ.د.م در ابتدای خود به صراحت از حق خواهان برای «کم کردن» خواسته در تمام مراحل دادرسی سخن می گوید. این اشاره، نشان می دهد که افزایش خواسته عمدتاً در مورد خواسته هایی متصور است که ماهیت کمّی و مالی دارند؛ یعنی می توان مقدار آن ها را کم یا زیاد کرد.

در دعاوی مالی، مانند مطالبه وجه نقد، خسارت، اجرت المثل و مواردی از این دست، خواسته به راحتی قابل افزایش یا کاهش است. برای مثال، مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان وجه می تواند به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد یا به ۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا کند.

اما در خصوص برخی دعاوی غیرمالی که ذاتاً جنبه کمّی ندارند، مانند دعوای ابطال سند، اثبات نسب، طلاق یا الزام به تنظیم سند رسمی، مفهوم افزایش خواسته از حیث کمیت، معنا پیدا نمی کند. نمی توان تعداد اسنادی که قرار است ابطال شود را افزایش داد یا تعداد افرادی که نسب آن ها اثبات می شود را اضافه کرد، مگر اینکه این موارد به شکل دعوای اضافی یا تغییر خواسته و با رعایت شرایط خاص خود مطرح شوند. البته، حتی در دعاوی غیرمالی نیز ممکن است خواسته های تبعی مالی (مانند مطالبه خسارت در کنار یک دعوای غیرمالی) مطرح شوند که آن خواسته های تبعی مالی می توانند مشمول افزایش خواسته قرار گیرند.

فرآیند و آثار افزایش خواسته

هنگامی که خواهان تصمیم به افزایش خواسته خود می گیرد، باید فرآیندی مشخص را طی کند و از آثار حقوقی مترتب بر این اقدام آگاه باشد. این فرآیند، برای حفظ حقوق طرفین دعوا و پیشگیری از هرگونه ابهام یا تضییع حقوق ضروری است.

نحوه طرح درخواست افزایش خواسته

درخواست افزایش خواسته می تواند به دو شکل کتبی یا شفاهی به دادگاه ارائه شود، که هر یک از آن ها دارای جزئیات و الزامات خاص خود هستند.

4.1. به صورت کتبی (لایحه)

معمول ترین و دقیق ترین روش برای افزایش خواسته، تقدیم یک لایحه کتبی به دادگاه است. این لایحه باید شامل موارد زیر باشد:

• عنوان: باید به وضوح قید شود لایحه درخواست افزایش خواسته.
• محتوا: خواهان باید در لایحه خود، به صراحت میزان خواسته اولیه و میزان جدید را اعلام کند و تفاوت آن ها را مشخص نماید.
• دلایل و مستندات: باید دلایل توجیهی برای افزایش خواسته (مثلاً کشف مدارک جدید، برآورد مجدد خسارت و غیره) و مستندات مربوط به آن (در صورت وجود) به صورت خلاصه بیان شود.
• پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی: خواهان موظف است همزمان با تقدیم لایحه افزایش خواسته، مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به مبلغ افزایش یافته را نیز پرداخت کند. عدم پرداخت این مبلغ، می تواند منجر به صدور اخطار رفع نقص و در نهایت رد بخش افزایش یافته از خواسته شود.

ارائه لایحه کتبی، مزیت دقت و وضوح را دارد و مستندی رسمی از درخواست خواهان به شمار می رود.

4.2. به صورت شفاهی (درج در صورتجلسه دادگاه)

خواهان می تواند در اولین جلسه دادرسی، به صورت شفاهی نیز درخواست افزایش خواسته را مطرح کند. در این صورت، رئیس دادگاه یا دادرس پرونده مکلف است که این درخواست را با تمام جزئیات در صورتجلسه دادگاه ثبت نماید. اهمیت دقت در ثبت محتوای افزایش خواسته در صورتجلسه بسیار زیاد است، زیرا این صورتجلسه، مبنای رسیدگی های بعدی قرار خواهد گرفت.

در این روش، ممکن است پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی در همان لحظه میسر نباشد. بنابراین، دادگاه یا دفتر شعبه به خواهان اخطار رفع نقص صادر می کند تا در مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز) نسبت به پرداخت مبلغ اضافی اقدام کند. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، پیامدهای قانونی متوجه خواسته افزایش یافته خواهد شد.

آثار حقوقی و اجرایی افزایش خواسته

افزایش خواسته، تنها یک تغییر ساده در اعداد و ارقام نیست، بلکه پیامدهای حقوقی و اجرایی متعددی را به دنبال دارد که آشنایی با آن ها برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

5.1. تغییر محدوده رسیدگی و صدور رأی

مهمترین اثر افزایش خواسته این است که محدوده رسیدگی دادگاه و در نتیجه، دامنه صدور رأی تغییر می کند. دادگاه دیگر به خواسته اولیه بسنده نمی کند، بلکه بر اساس خواسته جدید و افزایش یافته، به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. این یعنی، اگر خواهان در ابتدا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان مطالبه کرده و سپس آن را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش دهد، دادگاه نیز در صورت اثبات حقانیت خواهان، خوانده را به پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان محکوم خواهد کرد.

5.2. لزوم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی

با افزایش خواسته، طبیعی است که هزینه دادرسی نیز افزایش می یابد. خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را بر اساس مبلغ جدید و مطابق با تعرفه های قانونی پرداخت کند. نحوه محاسبه هزینه دادرسی اضافی، بر مبنای مازاد خواسته و درصدهای قانونی تعیین شده در قانون بودجه هر سال خواهد بود.

بررسی مهم: پیامدهای عدم پرداخت هزینه:
اگر خواهان از پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی در مهلت مقرر (معمولاً پس از اخطار رفع نقص) امتناع کند، پرسش مهمی مطرح می شود: آیا کل دادخواست رد می شود یا صرفاً بخش افزایش یافته؟ رویه قضایی و نظرات حقوقی در این زمینه متفاوت است، اما نظر غالب بر این است که دادگاه فقط نسبت به قسمت افزایش یافته خواسته، قرار رد دادخواست صادر می کند و به بخش اولیه خواسته که هزینه آن پرداخت شده بود، رسیدگی ادامه می یابد. این رویکرد، با اصل انصاف و جلوگیری از تضییع حقوق خواهان همخوانی بیشتری دارد، زیرا خواهان حداقل قصد مطالبه خواسته اولیه را داشته است. برخی نیز معتقدند که در صورت عدم رفع نقص، کل دادخواست رد می شود. اما با توجه به اینکه افزایش خواسته به منزله یک دعوای جدید اما مرتبط است، رد جزئی معقول تر به نظر می رسد.

5.3. تأثیر بر قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی

نصابات تجدیدنظر و فرجام خواهی (حداقل مبلغی که برای امکان اعتراض به رأی دادگاه لازم است) بر اساس خواسته جدید و افزایش یافته تعیین می شود. به این معنا که اگر خواسته اولیه کمتر از نصاب تجدیدنظر بوده و با افزایش خواسته به مبلغی بالاتر از نصاب برسد، رأی صادره در این خصوص، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. این موضوع اهمیت زیادی در تعیین استراتژی های آتی دعوا و امکان استفاده از طرق اعتراض به رأی دارد.

5.4. رعایت اصل تناظر و حقوق خوانده

افزایش خواسته نباید به ضرر خوانده باشد و حقوق دفاعی او را تضییع کند. قانون، اصل تناظر را که به معنای لزوم اطلاع طرفین از ادعاها و دلایل یکدیگر برای دفاع متقابل است، مورد تأکید قرار می دهد. بنابراین، اگر خواهان در جلسه دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و خوانده غایب باشد یا حضور داشته اما آمادگی دفاع در خصوص خواسته افزایش یافته را نداشته باشد، دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید کند تا خوانده فرصت کافی برای اطلاع از خواسته جدید و تهیه دفاعیات خود را داشته باشد.

در چنین مواردی، باید در اخطاریه ای که برای خوانده غایب ارسال می شود، به صراحت درج گردد که جلسه به جهت افزایش خواسته تجدید شده است. نظریه مشورتی شماره 7/95/1497 مورخ 1395/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین موضوع تأکید دارد: «در صورت افزایش خواسته … از سوی خواهان در جلسه اول، رعایت اصل تناظر اقتضا دارد که در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مجدداً جلسه دیگری تعیین و افزایش خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اقدام به رسیدگی شود.»

5.5. وضعیت خواهان معسر

اگر خواهان پیش از این، اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی ثابت کرده باشد و حکم اعسار گرفته باشد، این پرسش مطرح می شود که آیا برای خواسته افزایش یافته نیز نیاز به تقدیم دادخواست اعسار مجدد دارد یا خیر. نظر غالب حقوقی بر این است که حکم اعسار اولیه، صرفاً برای خواسته اولیه صادر شده و برای بخش افزایش یافته، خواهان باید یا هزینه دادرسی را پرداخت کند و یا مجدداً دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای همان خواسته افزایش یافته را تقدیم نماید. این امر به دلیل استقلال نسبی خواسته افزایش یافته از خواسته اولیه است.

5.6. امکان افزایش خواسته در دعاوی طاری

دعاوی طاری، دعاوی هستند که در ضمن رسیدگی به یک دعوای اصلی مطرح می شوند، مانند دعوای جلب ثالث یا ورود ثالث. امکان افزایش خواسته در این نوع دعاوی نیز وجود دارد، مشروط بر اینکه تمام شرایط ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی (مهلت، ارتباط کامل و وحدت منشأ) رعایت شود. برای مثال، اگر جالب ثالث در دعوای جلب ثالث، خواهان محکومیت مجلوب ثالث به مبلغی باشد و در طول رسیدگی، بخواهد این مبلغ را افزایش دهد، با رعایت شرایط مربوط به افزایش خواسته، این امر میسر خواهد بود.

تمایزات کلیدی و بررسی ابهامات رویه ای

در دنیای حقوق، مفاهیم گاهی اوقات شباهت های ظریفی با یکدیگر دارند که می توانند باعث سردرگمی شوند. «افزایش خواسته» نیز از این قاعده مستثنی نیست و در تمایز آن با مفاهیمی چون «دعوای اضافی»، «تغییر خواسته» و «کاهش خواسته» نیازمند دقت فراوان است. درک صحیح این تمایزات، کلید موفقیت در دادرسی و جلوگیری از بروز اشتباهات است.

تمایز افزایش خواسته با مفاهیم مشابه

برای روشن تر شدن تفاوت های بنیادین، مقایسه این مفاهیم در قالب یک جدول و سپس توضیح هر مورد، می تواند بسیار راهگشا باشد.

ویژگی	افزایش خواسته	دعوای اضافی	تغییر خواسته	کاهش خواسته
ماهیت	افزایش کمیت یا حجم خواسته موجود	طرح یک دعوای جدید و مستقل	جایگزینی خواسته قبلی با خواسته جدید	کاهش کمیت یا حجم خواسته موجود
نحوه طرح	کتبی (لایحه) یا شفاهی (درج در صورتجلسه)	با تقدیم دادخواست مستقل	کتبی (لایحه) یا شفاهی (درج در صورتجلسه)	کتبی (لایحه) یا شفاهی (درج در صورتجلسه)
مهلت قانونی	فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی بدوی	تا پایان اولین جلسه دادرسی (برخی نظرات) یا تا قبل از ختم دادرسی (نظرات دیگر، مشروط به ارتباط)	فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی بدوی	تا پیش از ختم دادرسی در تمامی مراحل
شروط ماده 98	ارتباط کامل و وحدت منشأ	ارتباط کامل و وحدت منشأ (برای توأمان رسیدگی شدن)	ارتباط کامل و وحدت منشأ	مشمول این شرایط نیست
مثال	افزایش مبلغ مطالبه اجاره بهای یک ملک	افزودن خواسته مطالبه اجرت المثل به دعوای خلع ید	تغییر خواسته از الزام به احداث بنا به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد	کاهش مبلغ مطالبه اجاره بها
هزینه دادرسی	پرداخت مابه التفاوت	پرداخت کامل برای دعوای جدید	پرداخت مابه التفاوت (اگر بیشتر شود)	بازگشت بخشی از هزینه پرداخت شده (در صورت درخواست)

6.1. افزایش خواسته و دعوای اضافی

تفاوت ماهیت: افزایش خواسته، همانطور که بیان شد، صرفاً به حجم یا کمیت یک خواسته موجود می افزاید. به عبارت دیگر، خواهان همچنان همان مطالبه را دارد، اما در مقیاس بزرگتر. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا ۱۰ عدد سکه بهار آزادی مطالبه کرده بود و سپس آن را به ۱۵ عدد افزایش دهد، این افزایش خواسته است.

اما دعوای اضافی به معنای طرح یک خواسته کاملاً جدید است که در دادخواست اولیه وجود نداشته است. این دعوا، ماهیت و موضوع مستقلی از خواسته اصلی دارد، اگرچه ممکن است با آن مرتبط باشد. برای مثال، اگر خواهان دعوای خلع ید ملکی را مطرح کرده باشد و سپس بخواهد خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را نیز به آن اضافه کند، این یک دعوای اضافی است، زیرا اجرت المثل خود یک خواسته جدید با ماهیت مالی مستقل است که قبلاً در پرونده مطرح نشده بود.

تفاوت نحوه طرح: افزایش خواسته می تواند به صورت لایحه یا شفاهی در دادگاه مطرح شود، اما دعوای اضافی مستلزم تقدیم یک دادخواست مستقل است، حتی اگر با دعوای اصلی توأماً رسیدگی شود. نظریات نشست های قضایی و مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز به کرات بر این تمایز تأکید کرده اند.

6.2. افزایش خواسته و تغییر خواسته

تفاوت هدف: در افزایش خواسته، هدف، افزودن بر حجم خواسته موجود است. خواسته اولیه باقی می ماند و فقط بزرگتر می شود. اما در تغییر خواسته، هدف، جایگزینی خواسته قبلی با خواسته جدیدی است که به طور کامل از حیث موضوع یا ماهیت تفاوت دارد. خواسته اولیه، کنار گذاشته شده و خواسته دیگری به جای آن مطرح می شود.

شباهت: هر دو مفهوم افزایش خواسته و تغییر خواسته، از حیث مهلت (تا پایان اولین جلسه دادرسی بدوی) و لزوم وجود ارتباط کامل و وحدت منشأ، مشمول شرایط ماده ۹۸ ق.آ.د.م هستند. برای مثال، اگر خواهان ابتدا دعوای الزام به احداث بنا را علیه پیمانکار مطرح کرده باشد و سپس در اولین جلسه دادرسی، به دلیل تأخیر پیمانکار، خواسته خود را به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد تغییر دهد، این تغییر خواسته است. در اینجا، خواسته اصلی (احداث بنا) دیگر مطرح نیست و مطالبه خسارت جای آن را گرفته است.

6.3. افزایش خواسته و کاهش خواسته

این دو مفهوم، همانطور که از نامشان پیداست، نقطه مقابل یکدیگر هستند و هر دو در ماده ۹۸ ق.آ.د.م مورد اشاره قرار گرفته اند.

• تفاوت مهلت: افزایش خواسته، محدود به مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی بدوی است، در حالی که کاهش خواسته، دارای مهلت نامحدود است و خواهان می تواند تا پیش از ختم دادرسی در تمامی مراحل (بدوی، واخواهی، تجدیدنظر) خواسته خود را کاهش دهد.
• تفاوت مراحل: افزایش خواسته فقط در مرحله بدوی امکان پذیر است، اما کاهش خواسته در تمامی مراحل دادرسی (بدوی، واخواهی، تجدیدنظر) قابل اعمال است.

پاسخ به سوالات رایج و ابهامات حقوقی

در عمل، همیشه ابهاماتی در خصوص نحوه اجرای قوانین به وجود می آید. بررسی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی، می تواند به روشن شدن این ابهامات کمک کند.

7.1. سرنوشت خواسته افزایش یافته در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی

گاهی پیش می آید که خواهان، خواسته خود را افزایش می دهد، اما دادگاه بدوی سهواً یا عمداً، در خصوص این بخش افزایش یافته، در رأی خود اظهارنظر نمی کند و صرفاً نسبت به خواسته اولیه حکم صادر می نماید. در چنین حالتی، پرسش این است که تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1400/1765 مورخ 1401/05/23، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که رسیدگی به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است، فرع بر رسیدگی به آن بخش از خواسته افزایش یافته است که دادگاه بدوی درباره آن اظهارنظری نکرده، دادگاه تجدیدنظر:

با تذکر به دادگاه بدوی برای صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می نماید.

این بدان معناست که پرونده به دادگاه بدوی اعاده نمی شود تا رأی تکمیلی صادر کند، بلکه دادگاه تجدیدنظر تا صدور رأی تکمیلی توسط دادگاه بدوی، رسیدگی خود را متوقف می سازد. در این نظریه، طرح خواسته جدید از سوی خواهان در جلسه اول دادرسی (که با خواسته اولیه توأم است)، «دعوای اضافی» تلقی شده و از شمول ماده ۹۸ ق.آ.د.م خارج دانسته شده است. این دیدگاه تفاوت اساسی بین افزایش کمّی خواسته و اضافه شدن یک خواسته جدید را پررنگ می کند.

7.2. افزایش خواسته در دعاوی مربوط به چک (چند فقره چک)

یکی از سوالات رایج این است که آیا اضافه کردن چک دوم به پرونده مطالبه وجه یک چک، افزایش خواسته است یا دعوای اضافی؟

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/97/2653 مورخ 1389/09/28، هر چک به عنوان یک سند تجاری، دارای استقلال ذاتی و منشأ تجریدی است. این بدان معناست که هر چک، دعوایی مستقل را تشکیل می دهد، حتی اگر صادرکننده و دارنده آن یک نفر باشند. بنابراین، اضافه کردن چک دوم به پرونده یک چک، به عنوان دعوای اضافی تلقی می شود و نه افزایش خواسته. این امر مستلزم طرح دادخواست مستقل برای چک دوم است، اما در صورت وجود ارتباط کامل یا وحدت منشأ (مثلاً اگر هر دو چک بابت یک قرارداد واحد صادر شده باشند)، دادگاه می تواند به هر دو دعوا توأماً رسیدگی کند.

7.3. قابلیت افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی

با توجه به تمرکز ماده ۹۸ بر کم کردن و افزودن خواسته که عمدتاً جنبه کمّی و مالی دارد، این پرسش مطرح می شود که آیا افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی نیز متصور است؟

در دعاوی غیرمالی مانند ابطال سند، اثبات نسب یا طلاق، ماهیت اصلی خواسته قابل افزایش یا کاهش از حیث کمیت نیست. با این حال، اگر در یک دعوای غیرمالی، خواهان علاوه بر خواسته اصلی، خواسته های تبعی مالی نیز داشته باشد (مانند مطالبه خسارت در کنار دعوای غیرمالی)، این خواسته های تبعی مالی ممکن است مشمول افزایش خواسته قرار گیرند. اما در خصوص خود خواسته غیرمالی اصلی، مفهوم افزایش کمیت معنا ندارد. آنچه ممکن است رخ دهد، تغییر خواسته از یک نوع دعوای غیرمالی به نوع دیگر یا دعوای اضافی (مثلاً افزودن خواسته اثبات مالکیت به دعوای ابطال سند) است که هر یک شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.

7.4. نمونه ای از سوالات واقعی کاربران و پاسخ حقوقی به آن

پرسش: فردی دعوایی با موضوع اثبات وقوع صلح عادی علیه وراث و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده است. حال مشخص شده که مورث خواندگان، سال ها بعد از صلح، موضوع آن را در رهن بیمه ایران قرار داده است. آیا امکان افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی با عنوان فک رهن وجود دارد؟

پاسخ: بله، امکان افزایش خواسته با عنوان فک رهن در جلسه اول دادرسی وجود دارد، زیرا خواسته فک رهن با خواسته اصلی (اثبات صلح و الزام به تنظیم سند) ارتباط کامل و وحدت منشأ دارد. هر دو خواسته به وضعیت حقوقی همان ملک مرتبط هستند. با این حال، نکته مهم اینجاست که با افزایش خواسته فک رهن، نمی توان بیمه ایران را طرف دعوا قرار داد و از آن درخواست فک رهن کرد، مگر اینکه بیمه ایران به عنوان ثالث جلب شود. بنابراین، خواهان باید علاوه بر افزایش خواسته، دادخواست جلب ثالث علیه بیمه ایران نیز تقدیم کند تا دادگاه بتواند حکم فک رهن را علیه طرف ذی نفع (بیمه) صادر نماید.

نتیجه گیری: هوشمندی در مدیریت خواسته، کلید موفقیت در دعاوی حقوقی

افزایش خواسته در دعاوی حقوقی، بیش از آنکه یک حق ساده باشد، ابزاری است قدرتمند در دستان خواهان که می تواند مسیر و سرنوشت یک پرونده را دگرگون سازد. همانطور که در این مطلب مشاهده شد، درک دقیق و بکارگیری صحیح ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اهمیت حیاتی در مدیریت یک پرونده دارد. این ابزار به خواهان این امکان را می دهد که در مواجهه با اطلاعات جدید یا تغییر شرایط، ادعای خود را به روز نگه دارد و از تضییع حقوق خود جلوگیری کند.

اهمیت افزایش خواسته در دعاوی حقوقی نه تنها در بعد مالی و کمّی، بلکه در توانایی آن برای سازگاری با واقعیت های متغیر پرونده نیز نهفته است. خواهان با استفاده از این حق، می تواند اطمینان حاصل کند که تمامی ابعاد مطالبه او، تحت بررسی دادگاه قرار گرفته و رأیی جامع و فراگیر صادر می شود. اما همانطور که توضیح داده شد، این اقدام نیازمند رعایت دقیق شرایطی از قبیل مهلت قانونی تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی، وجود ارتباط کامل با دعوای طرح شده و وحدت منشأ است. نادیده گرفتن هر یک از این شرایط می تواند به رد درخواست افزایش خواسته و تحمیل زحمت و هزینه مضاعف منجر شود.

تمایز دقیق افزایش خواسته با مفاهیم مشابه مانند دعوای اضافی و تغییر خواسته نیز بسیار حائز اهمیت است. هر یک از این اقدامات دارای تشریفات و آثار حقوقی متفاوتی هستند که بی توجهی به آن ها می تواند به بن بست های حقوقی منجر شود. در نهایت، باید به یاد داشت که مدیریت خواسته در تمامی مراحل دادرسی، یک هنر و علم است که نیازمند دقت، دانش و تجربه است.

در مواجهه با پیچیدگی های حقوقی، از جمله تصمیم گیری در مورد افزایش خواسته، مشورت با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام، نه تنها توصیه می شود بلکه امری ضروری است. وکیل با اشراف کامل به قوانین و رویه های قضایی، می تواند بهترین راهکار را ارائه داده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند، تا خواهان با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر پرچالش دادرسی قدم بردارد و حقوق خود را به طور کامل احقاق نماید.