جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در تدوین قوانین – خبرگزاری وایکو | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری وایکو، حمزه عشوری اظهار داشت: امروزه جهان به نحو فزاینده ای با دو رویکرد مهم برنامه ریزی و محیط زیست در راستای تحقق توسعه پایدار روبروست و توسعه کشورها, بر اساس تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه هایی (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) صورت می پذیرد که با تکیه بر توانایی ها, امکانات و شرایط محیطی حاکم بر کشورها تدوین شده است.

وی افزود: با بررسی قوانین برنامه های قبل از انقلاب اسلامی و برنامه های توسعه ای (هفت برنامه) پس از انقلاب اسلامی، آنچه محرز است، جایگاه سیر صعودی و توسعه حقوق محیط زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه ای است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان ادامه داد: چنانچه در بررسی این قوانین در بستر زمانی پس از انقلاب، صرف نظر از مباحث ماهوی و تحلیل محتوای مواد، شاهدیم جایگاه محیط زیست به گواهی ارقام از یک تبصره (تبصره 13) در قانون برنامه اول توسعه از مجموع 52 تبصره در برنامه چهارم توسعه به یکی از محورهای 6 گانه به نام حفاظت محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای تغییر یافته است و در مجموع 15 ماده از 161 ماده قانون برنامه چهارم به محیط زیست اختصاص یافته و در کنار آن نیز در 14 ماده دیگر ضرورت رعایت مسایل زیست محیطی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و لحاظ شده است.

وی افزود: گرچه در این برنامه نیز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه نسبتاً طولانی در پیش است. روند طی شده بیانگر حرکت در مسیری نسبتاً موفق در زمینه لحاظ نمودن ملاحظات زیست محیطی با برنامه های توسعه ای جهت دستیابی به توسعه پایدار است, که, موفقیت قطعی این برنامه ها, منوط به اجرای کامل آن خواهد بود.

عشوری اظهار داشت: باید اذعان نمود که تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامه های توسعه ای, خصوصاً در برنامه های توسعه پنج ساله دولت سیزدهم با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساخت های بنیادی, هماهنگی بین امور زیست محیطی, عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشارکت عمومی مردم است، ضمن آنکه برای ترسیم دیدگاه کلان و چشم انداز آینده باید درصدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در کشور بود.