مهریه حذف شد 1404؟

شایعات گسترده ای درباره حذف کامل مهریه یا اجرای قطعی قانون ۱۴ سکه در سال ۱۴۰۴ به گوش می رسد که اساس و بنیان محکمی ندارند. مهریه همچنان به عنوان یک حق مالی و شرعی برای زن شناخته می شود و قانون ۱۱۰ سکه بهار آزادی، با برخی تغییرات در ضمانت اجرای کیفری، همچنان پابرجا و قابل اجرا است. طرح کاهش سقف ضمانت اجرا به ۱۴ سکه نیز در مراحل بررسی قرار دارد و هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.

قوانین خانواده، به ویژه بحث مهریه، همواره یکی از حساس ترین و پرچالش ترین موضوعات در جامعه ایرانی به شمار می رود. با تغییرات اجتماعی و اقتصادی، بسیاری از افراد در شرف ازدواج یا درگیر مسائل حقوقی، نگران آینده و وضعیت این حق مالی هستند. ابهام و سردرگمی در مورد آخرین وضعیت و شایعات پیرامون قوانین مهریه، به ویژه در سال ۱۴۰۴، دغدغه ذهنی بسیاری از خانواده ها را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، بحث های داغ و گاه پرحرارت در فضای مجازی و محافل عمومی، نشان از اهمیت بالای این موضوع در زندگی مردم دارد.

این مقاله با هدف شفاف سازی و رفع ابهامات موجود، به بررسی جامع و مستند آخرین وضعیت قوانین مهریه در سال ۱۴۰۴ می پردازد. تلاش می شود با ارائه اطلاعات دقیق حقوقی و تحلیل جوانب مختلف، به پرسش های کلیدی کاربران پاسخ داده شود و دیدگاهی واقع بینانه از آنچه در عرصه قانون و اجرا در جریان است، ارائه گردد. نگاهی به منشأ شایعات، وضعیت طرح های پیشنهادی و تفاوت میان حق مالی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم گیری کرده و از حقوق خود دفاع کنند.

آیا مهریه در سال ۱۴۰۴ حذف شده است؟ پاسخ قاطع و رفع ابهام مرکزی

یکی از داغ ترین شایعاتی که در ماه های اخیر در محافل عمومی و فضای مجازی دست به دست می شود، این است که گویا مهریه به طور کامل در سال ۱۴۰۴ حذف شده است. این ادعا، نگرانی ها و سوالات فراوانی را در میان زوجین و خانواده ها ایجاد کرده است. اما پاسخ به این پرسش باید قاطع و صریح باشد: خیر، مهریه به عنوان یک حق مالی و شرعی، در سال ۱۴۰۴ حذف نشده است.

تصوری نادرست در جامعه شکل گرفته است که هرگونه تغییر در قوانین مهریه، به معنای حذف کامل آن است. این در حالی است که باید میان حذف اصل مهریه و تغییر در ضمانت اجرای آن یا طرح های پیشنهادی برای اصلاح قانون تفاوت قائل شد. مهریه، ریشه ای عمیق در شرع اسلام و قانون مدنی ایران دارد و به عنوان یک دین بر گردن مرد محسوب می شود. این بدان معناست که از لحظه وقوع عقد، زن مالک مهریه خود می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند.

طرح ها و بحث های مطرح شده، عموماً بر محور اصلاح شیوه وصول مهریه، محدود کردن ضمانت اجراهای کیفری (مانند حبس) یا تعدیل میزان قابل مطالبه به نرخ روز متمرکز بوده اند، نه حذف اصل این حق. این تمایز بسیار مهم است، زیرا حق مالی مهریه همچنان به قوت خود باقی است و مرد موظف به پرداخت آن است، هرچند که ممکن است شیوه و ابزارهای قانونی برای وصول آن دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، نگرانی ها در مورد حذف کامل مهریه بی اساس است و آنچه مطرح شده، مربوط به چگونگی اجرای آن در چارچوب قوانین کشور است.

بررسی شایعه قانون ۱۴ سکه مهریه: وضعیت طرح و تصویب آن در سال ۱۴۰۴

شایعه قانون ۱۴ سکه مهریه نیز به همان اندازه که بحث حذف مهریه فراگیر شده، در اذهان عمومی جای گرفته است. بسیاری تصور می کنند که این قانون تصویب و اجرایی شده و از سال ۱۴۰۴ سقف مهریه تنها ۱۴ سکه خواهد بود. برای شفاف سازی این موضوع، ابتدا باید منشأ این شایعه را بررسی کرد.

این شایعه از طرحی نشأت می گیرد که با هدف کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این طرح، واکنشی به افزایش تعداد زندانیان مهریه و چالش هایی است که سیستم قضایی با آن مواجه بود. هدف اصلی از طرح این پیشنهاد، کاهش بار پرونده های حقوقی و کیفری، جلوگیری از تعیین مهریه های نامتعارف و ایجاد تعادل بیشتر در روابط زوجین بود تا مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه های سنگین، دچار حبس و محرومیت های اجتماعی نشوند.

وضعیت فعلی طرح: تأکید صریح بر این است که این طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است و در مراحل بررسی و کارشناسی قرار دارد. به این معنا که تا این لحظه، هیچ قانون رسمی تحت عنوان قانون ۱۴ سکه مهریه به تصویب نرسیده و اجرایی نشده است.

توضیح معنای ضمانت اجرای کیفری در اینجا حیاتی است. این طرح (در صورت تصویب) به معنای محدود شدن امکان حبس یا جلب برای مهریه تا سقف ۱۴ سکه خواهد بود، نه محدود شدن اصل مهریه. به عبارت دیگر، اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، زن همچنان حق مطالبه تمام آن را دارد، اما برای مازاد بر ۱۴ سکه، مرد فقط در صورت اثبات تمکن مالی خود ملزم به پرداخت خواهد بود و عدم پرداخت آن منجر به حبس نخواهد شد (مگر اینکه تمکن مالی او ثابت شود و از پرداخت امتناع کند). دلایل مطرح شدن این طرح، همان طور که پیش تر اشاره شد، شامل کاهش زندانیان مهریه، کاهش فشار بر سیستم قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده از مهریه های نامتعارف است. این طرح تلاش دارد تا جنبه حمایتی مهریه را حفظ کند، در عین حال که بار سنگین و غیرمنطقی را از دوش مردان برمی دارد.

وضعیت فعلی قانون مهریه در سال ۱۴۰۴: قانون ۱۱۰ سکه همچنان پابرجا

علی رغم تمامی شایعات و بحث های مطرح شده، آنچه در حال حاضر به عنوان قانون مهریه در ایران معتبر و لازم الاجراست، همان ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده است که سقف ۱۱۰ سکه را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرده است. این قانون، تا زمان تصویب و ابلاغ هرگونه اصلاحیه جدید، به قوت خود باقی خواهد ماند.

تشریح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، سازوکار روشنی برای مطالبه و پرداخت مهریه ارائه می دهد:

• تا سقف ۱۱۰ سکه: در صورتی که مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی (یا معادل آن) باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. این ماده به زن این امکان را می دهد که در صورت عدم پرداخت مهریه و عدم اثبات اعسار مرد، از ابزارهای قانونی مانند درخواست حبس (یا جلب) و توقیف اموال استفاده کند. به بیان دیگر، مرد برای مهریه تا این سقف، مسئولیت کیفری دارد.
• مازاد بر ۱۱۰ سکه: چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج (تمکن مالی مرد) ملاک پرداخت است. این بدان معناست که برای سکه هایی که بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده اند، زن نمی تواند درخواست حبس مرد را داشته باشد و مطالبه آن ها صرفاً از طریق اثبات توانایی مالی مرد در دادگاه امکان پذیر است. در این موارد، زن باید ثابت کند که مرد تمکن مالی برای پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه را دارد.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز، نکته ای بسیار مهم است که کماکان الزامی بوده و در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده نیز بر آن تأکید شده است. حتی اگر سال ها از تاریخ عقد گذشته باشد، مهریه باید بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. این امر، ارزش مالی مهریه را در طول زمان حفظ می کند.

اهمیت تفاوت حق مالی و ضمانت اجرای کیفری در این بخش به وضوح نمایان می شود. مهریه همواره یک حق مالی است که مرد موظف به پرداخت آن است. اما ضمانت اجرای کیفری (مانند حبس) ابزاری برای فشار بر مرد برای پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه است. مازاد بر این سقف، اگرچه همچنان حق مالی زن محسوب می شود، اما فاقد پشتوانه ضمانت اجرای کیفری است و صرفاً به تمکن مالی مرد بستگی دارد.

مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول ضمانت اجرای کیفری است، اما مازاد بر آن تنها در صورت اثبات تمکن مالی مرد قابل وصول خواهد بود و جنبه کیفری ندارد.

آیا در قانون جدید مهریه، مجازات حبس حذف شده است؟ وضعیت حبس و جلب در ۱۴۰۴

یکی دیگر از موضوعات پربحث در مورد مهریه، وضعیت مجازات حبس برای عدم پرداخت آن است. آیا با طرح ها و تغییرات احتمالی، زندان مهریه به طور کامل حذف شده است؟ پاسخ دقیق به این پرسش این است: خیر، حبس کاملاً حذف نشده اما محدود و مشروط شده است.

در حال حاضر و بر اساس قانون ۱۱۰ سکه که همچنان پابرجا است، مرد می تواند در شرایط خاصی به دلیل عدم پرداخت مهریه به حبس محکوم شود. اما این حبس، شرایطی دارد:

• عدم اثبات اعسار (ناتوانی مالی) توسط مرد: اگر مردی مدعی عدم توانایی مالی برای پرداخت مهریه باشد، باید دادخواست اعسار (یعنی ناتوانی در پرداخت) به دادگاه ارائه دهد و آن را اثبات کند. در صورتی که اعسار او ثابت نشود و دادگاه تشخیص دهد که مرد توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت آن خودداری می کند، امکان صدور حکم جلب و در نهایت حبس او وجود دارد.
• امتناع عمدی از پرداخت با وجود تمکن مالی: اگر مردی علی رغم داشتن تمکن مالی، عمداً از پرداخت مهریه یا اقساط آن امتناع کند، می تواند به حبس محکوم شود.

نقش دادخواست اعسار و تقسیط مهریه در جلوگیری از حبس بسیار حیاتی است. مرد می تواند پس از مطالبه مهریه توسط زن، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن را به دادگاه تقدیم کند. در صورت پذیرفته شدن این دادخواست، دادگاه مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند و مادامی که مرد اقساط را به موقع پرداخت کند، از خطر حبس رهایی می یابد. به این ترتیب، هدف قانون، وادار کردن مرد به پرداخت دین است، نه صرفاً زندانی کردن او.

در برخی موارد و با هدف کاهش جمعیت زندانیان و فراهم کردن امکان کار و درآمدزایی برای بدهکاران، به جای حبس از پابند الکترونیکی استفاده می شود. این تدبیر به مرد این فرصت را می دهد که در خارج از زندان به فعالیت بپردازد و اقساط مهریه خود را پرداخت کند. این رویکرد، تلاشی برای انسانی تر کردن فرآیند اجرای قانون و کاهش پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی حبس است.

انواع مهریه و قوانین مربوط به هر یک

مهریه، بر اساس نحوه تعیین و زمان مطالبه، به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک قوانین خاص خود را دارند. شناخت این تفاوت ها برای زوجین و افرادی که با مسائل حقوقی مهریه درگیر هستند، ضروری است.

مهریه عندالمطالبه

• تعریف: مهریه عندالمطالبه، رایج ترین نوع مهریه است. در این حالت، زن هر زمان که بخواهد و بدون نیاز به اثبات توانایی مالی مرد، می تواند مهریه خود را مطالبه کند. این حق، بلافاصله پس از عقد به زن تعلق می گیرد و او می تواند حتی بدون طلاق و در حین زندگی مشترک نیز آن را درخواست کند.
• راه های مطالبه:
  1. از طریق اجرای ثبت (در صورت رسمی بودن سند ازدواج): اگر عقدنامه ازدواج رسمی باشد، زن می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که ازدواج در آن به ثبت رسیده، تقاضای صدور اجراییه برای مهریه خود را داشته باشد. این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از روش قضایی است و از طریق توقیف اموال مرد قابل پیگیری است.
  2. از طریق دادگاه خانواده: در صورتی که سند ازدواج غیررسمی باشد یا زن مایل به استفاده از روش قضایی باشد، می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده، حق خود را پیگیری کند.

مهریه عندالاستطاعه

• تعریف: در این نوع مهریه، پرداخت آن منوط به استطاعت مالی زوج است. به عبارت دیگر، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را دریافت کند که ثابت کند مرد توانایی مالی برای پرداخت آن را دارد. این شرط باید در متن عقدنامه به صراحت ذکر شده باشد.
• نحوه مطالبه: در مهریه عندالاستطاعه، بار اثبات تمکن مالی مرد بر عهده زن است. او باید در دادگاه شواهدی ارائه دهد که نشان دهنده توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه باشد. این امر می تواند شامل معرفی اموال، حساب های بانکی، درآمد و سایر دارایی های مرد باشد. اگر زن نتواند تمکن مالی مرد را ثابت کند، مطالبه مهریه با دشواری مواجه خواهد شد.

مهریه بذل شده (بخشیده شده)

در برخی موارد، زن ممکن است تمام یا بخشی از مهریه خود را به مرد ببخشد. این بخشش می تواند در قالب صلح، هبه یا ابراء دین صورت گیرد. برای معتبر بودن بخشش مهریه، لازم است که زن در صحت عقل و اراده بوده و این اقدام با رضایت کامل و بدون هیچ گونه اکراهی انجام شده باشد. بخشش مهریه، به خصوص اگر به صورت رسمی در دفاتر اسناد به ثبت برسد، حق مطالبه زن را برای آن مقدار از مهریه از بین می برد. اما اگر بخشش مهریه مشروط به امری باشد، مانند توافق بر طلاق خلع، در صورت عدم تحقق شرط، بخشش نیز بی اثر خواهد بود.

تفاوت های اصلی مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه را می توان در جدول زیر مشاهده کرد:

ویژگی	مهریه عندالمطالبه	مهریه عندالاستطاعه
زمان مطالبه	هر زمان که زن بخواهد	منوط به اثبات توانایی مالی مرد
بار اثبات تمکن مالی	بر عهده مرد (در صورت ادعای اعسار)	بر عهده زن
قابلیت حبس/جلب (تا ۱۱۰ سکه)	در صورت عدم اثبات اعسار	در صورت اثبات تمکن مالی مرد
رایج بودن	بسیار رایج	کمتر رایج

روند مطالبه مهریه در سال ۱۴۰۴

شناخت روند مطالبه مهریه برای هر دو طرفین ازدواج، یعنی زن و مرد، بسیار مهم است. این روند می تواند از طریق دو مرجع اصلی، یعنی اجرای ثبت و دادگاه خانواده، صورت گیرد که هر کدام مراحل و شرایط خاص خود را دارند.

مرحله اول: مطالبه از طریق اجرای ثبت (در صورت عقدنامه رسمی)

اگر سند ازدواج به صورت رسمی در یکی از دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده باشد، زن می تواند ابتدا از طریق اجرای ثبت برای مطالبه مهریه خود اقدام کند. این روش معمولاً سریع تر است و در مواردی که مرد اموالی قابل شناسایی دارد، مؤثرتر عمل می کند.

1. مراجعه به دفترخانه ثبت ازدواج: زن با در دست داشتن اصل عقدنامه به دفترخانه ای که ازدواج در آن به ثبت رسیده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه برای مهریه خود را ارائه می دهد.
2. صدور اجراییه و ابلاغ به زوج: دفترخانه پس از بررسی درخواست، اجراییه ای را صادر و به مرد ابلاغ می کند. به مرد ۱۰ روز مهلت داده می شود تا مهریه را پرداخت کند.
3. معرفی اموال توسط زوجه برای توقیف: در صورتی که مرد در مهلت مقرر مهریه را پرداخت نکند، زن می تواند با معرفی اموال و دارایی های مرد (مانند ملک، خودرو، حساب بانکی، سهام و …) به اداره اجرای ثبت، درخواست توقیف آن ها را داشته باشد. البته اموالی که جزء مستثنیات دین محسوب می شوند (مانند منزل مسکونی که تنها سرپناه مرد است)، قابل توقیف نیستند.
4. نحوه توقیف حقوق: اگر مرد کارمند دولت یا بخش خصوصی باشد و مالی برای توقیف نداشته باشد، زن می تواند درخواست توقیف حقوق او را کند. بر اساس قانون، یک چهارم حقوق مرد (در زمان تأهل) و یک سوم آن (در زمان جدایی و تا زمانی که مرد زن دیگری اختیار نکرده باشد) می تواند به نفع زن توقیف و به او پرداخت شود.

مرحله دوم: مطالبه از طریق دادگاه خانواده (در صورت عدم موفقیت اجرای ثبت یا غیررسمی بودن عقدنامه)

اگر زن از طریق اجرای ثبت موفق به دریافت مهریه نشود، یا اگر عقدنامه غیررسمی باشد، می تواند از طریق دادگاه خانواده اقدام به مطالبه مهریه کند.

1. تقدیم دادخواست مطالبه مهریه: زن با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و به دادگاه خانواده تقدیم می کند. در این دادخواست باید میزان مهریه، نوع آن (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) و سایر جزئیات مربوطه ذکر شود.
2. نحوه رسیدگی دادگاه: دادگاه پس از دریافت دادخواست، طرفین را برای جلسه رسیدگی احضار می کند. در این جلسات، دادگاه به بررسی ادعاها، مدارک و شواهد می پردازد. اگر مرد ادعای اعسار کند، دادگاه توانایی مالی او را بررسی کرده و در صورت اثبات اعسار، حکم به تقسیط مهریه می دهد. در صورتی که اعسار مرد اثبات نشود و او از پرداخت مهریه امتناع کند، دادگاه می تواند حکم جلب او را صادر کند.

حق ثبت مهریه

حق ثبت مهریه، هزینه ای است که جهت ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود. این هزینه زمانی اجرا می شود که زن قصد داشته باشد مهریه خود را به صورت رسمی و قانونی پیگیری کند. حق ثبت برای مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا، الزامی و بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه محاسبه می شود (معمولاً حدود ۲.۵ درصد از بهای مهریه بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت سند). این مبلغ به عنوان هزینه قانونی برای تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه دریافت می شود.

اثرات و پیامدهای طرح های اصلاحی مهریه: نگاهی به ابعاد اجتماعی و حقوقی

طرح های اصلاحی مهریه، به ویژه پیشنهاد کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، با واکنش های مختلفی در جامعه مواجه شده و ابعاد اجتماعی و حقوقی گسترده ای دارد. این مباحث، غالباً بر محور دو دیدگاه اصلی، یعنی موافقان و مخالفان، شکل می گیرد.

بحث های موافقان

حامیان طرح کاهش سقف مهریه، دلایل متعددی برای دفاع از آن مطرح می کنند:

• کاهش آمار طلاق: برخی معتقدند مهریه های سنگین، به جای اینکه عامل تحکیم خانواده باشند، به اهرمی برای فشار و تهدید تبدیل شده و به افزایش آمار طلاق منجر می شوند. با کاهش این فشار، امید است زوجین بیشتر بر بنیان های عاطفی زندگی تمرکز کنند.
• کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری: زندانیان مهریه و پرونده های مربوط به آن، بار سنگینی بر دوش سیستم قضایی کشور تحمیل کرده است. کاهش ضمانت اجرای کیفری می تواند به کاهش چشمگیر این پرونده ها کمک کند.
• جلوگیری از سوءاستفاده از مهریه: در برخی موارد، مهریه به ابزاری برای کسب درآمد یا انتقام جویی تبدیل شده است. محدود کردن ضمانت اجرا می تواند از این گونه سوءاستفاده ها جلوگیری کند.
• ترویج ازدواج آسان: مهریه های سنگین، یکی از موانع اصلی ازدواج جوانان است. با تعدیل قوانین، انتظار می رود ازدواج آسان تر و دسترسی به آن برای قشر جوان فراهم تر شود.

بحث های مخالفان

در مقابل، منتقدان طرح های اصلاحی مهریه نیز نگرانی ها و ایراداتی را مطرح می کنند:

• تضعیف حقوق زنان: بسیاری از زنان و فعالان حقوق زن، مهریه را تنها پشتوانه مالی زن در زندگی مشترک و به ویژه پس از طلاق می دانند. کاهش ضمانت اجرا ممکن است این پشتوانه را تضعیف کرده و زنان را در برابر ناملایمات آسیب پذیرتر سازد.
• کاهش پشتوانه مالی زوجه: در جامعه ای که زنان در بسیاری از موارد از استقلال مالی کامل برخوردار نیستند، مهریه می تواند ابزاری برای تأمین حداقل معیشت آن ها پس از جدایی باشد.
• آسیب به جایگاه مهریه به عنوان اهرم حمایتی: مهریه، علاوه بر جنبه مالی، به عنوان اهرمی برای حفظ حقوق زن در مقابل تصمیمات یک جانبه مرد، به ویژه در مورد طلاق، عمل می کند. تضعیف آن می تواند این اهرم را بی اثر سازد.

این بحث ها نشان می دهد که مسئله مهریه، ابعاد پیچیده ای دارد و نمی توان به سادگی به آن نگاه کرد. دغدغه های عمومی، از جمله مواردی که در بخش نظرات مقالات مشابه دیده شده است، نیز بر این پیچیدگی می افزاید. از یک سو، مردانی که از بار سنگین مهریه های نامتعارف و تهدید حبس رنج می برند، خواستار اصلاحات هستند. از سوی دیگر، زنانی که احساس می کنند حقوقشان نادیده گرفته شده و مهریه تنها تکیه گاه آن هاست، از تضعیف آن نگرانند. یافتن راهکاری که بتواند عدالت را برای هر دو طرف برقرار کرده و بنیان خانواده را تقویت کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نتیجه گیری: مهریه همچنان یک حق است

در پی شایعات و بحث های فراوان پیرامون وضعیت مهریه در سال ۱۴۰۴، می توان با قاطعیت گفت که مهریه به عنوان یک حق مالی و شرعی برای زن، حذف نشده است. آنچه در حال حاضر در حال بررسی و گفتگو است، نه حذف اصل مهریه، بلکه اصلاح سازوکارهای اجرایی و ضمانت های کیفری آن است. قانون ۱۱۰ سکه بهار آزادی، با تفاوت میان ضمانت اجرای کیفری تا این سقف و مطالبه مازاد بر آن بر اساس تمکن مالی مرد، فعلاً همچنان پابرجا و لازم الاجراست.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه نیز، تنها یک پیشنهاد در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است و هنوز به مرحله تصویب و ابلاغ نرسیده است. این طرح با هدف کاهش تعداد زندانیان مهریه و ایجاد تعادل بیشتر در روابط زوجین مطرح شده، اما در عین حال نگرانی هایی را نیز در خصوص تضعیف پشتوانه مالی زنان به وجود آورده است. مجازات حبس برای عدم پرداخت مهریه نیز به طور کامل حذف نشده، بلکه با اثبات اعسار و امکان تقسیط، مشروط و محدود گردیده است.

آگاهی از قوانین مهریه، تفاوت میان حق مالی و ضمانت اجرای کیفری، و وضعیت فعلی و طرح های پیشنهادی، برای تمامی افراد جامعه ضروری است.

با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر آن بر زندگی زوجین، توصیه می شود همواره اطلاعات دقیق و به روز از منابع معتبر و متخصصان حقوقی دریافت شود. مشورت با یک وکیل متخصص خانواده می تواند در درک صحیح قوانین، پیگیری حقوقی و تصمیم گیری های آگاهانه، راهگشا باشد. تفاهم، آگاهی و مسئولیت پذیری متقابل در روابط زناشویی، در نهایت می تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و خانوادگی پیشگیری کند و بنیان خانواده را بر پایه محکم تری استوار سازد.