ماده 787 قانون مدنی

ماده ۷۸۷ قانون مدنی به وضوح بیان می دارد که عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و به همین دلیل مرتهن می تواند هر زمان که بخواهد آن را برهم زند، اما راهن نمی تواند پیش از ادای دین خود یا بری شدن از آن به نحوی از انحاء قانونی، رهن را مسترد کند. این ماده، اساس درک ماهیت یکی از مهم ترین عقود وثیقه ای در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد و ابهامات زیادی را در خصوص حقوق و تعهدات طرفین برطرف می سازد. قانون گذار با این ماده هوشمندانه، توازنی ظریف میان نیازهای هر دو طرف قرارداد رهن برقرار کرده است. این توازن، ریشه در ماهیت حمایتی رهن برای مرتهن و لزوم حفظ این حمایت تا زمان بازپرداخت دین برای راهن دارد. درک عمیق این ماده، نه تنها برای حقوق دانان و فعالان عرصه حقوق ضروری است، بلکه برای تمامی افرادی که در معاملات روزمره خود با عقد رهن سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تشریح مفاهیم بنیادین حقوقی در ماده 787

پیش از ورود به تحلیل دقیق ماده ۷۸۷ قانون مدنی، لازم است برخی از مفاهیم کلیدی و بنیادین حقوقی که در این ماده به کار رفته اند، به روشنی تشریح شوند. این مفاهیم، ستون های اصلی درک ماهیت و آثار حقوقی عقد رهن هستند و شناخت آن ها، گامی اساسی در فهم پیچیدگی های این عقد محسوب می شود.

تعریف عقد رهن

عقد رهن، از جمله عقود معینه و عقود تبعی در نظام حقوقی ایران است که به منظور تضمین یک دین منعقد می شود. این عقد، به راهن (بدهکار) اجازه می دهد که مالی را به عنوان وثیقه در نزد مرتهن (طلبکار) قرار دهد تا در صورت عدم ایفای تعهد اصلی، مرتهن بتواند از محل آن مال، طلب خود را وصول نماید. هدف اصلی رهن، ایجاد اطمینان خاطر برای طلبکار است که در صورت نکول بدهکار، به حق خود دست خواهد یافت. ارکان اصلی عقد رهن عبارتند از:

• راهن: شخصی که مال خود را به رهن می دهد و بدهکار اصلی است.
• مرتهن: شخصی که رهن را می گیرد و طلبکار است.
• عین مرهونه: مالی که به رهن گذاشته می شود (می تواند منقول یا غیرمنقول باشد).
• دین: تعهد اصلی که عقد رهن برای تضمین آن منعقد شده است.

تصور کنید فردی قصد دارد از بانک وام بگیرد؛ در این حالت، بانک (مرتهن) از او می خواهد که ملکی را به رهن بانک (عین مرهونه) بگذارد تا در صورت عدم بازپرداخت اقساط (دین)، بانک بتواند از محل آن ملک، طلب خود را وصول کند. این مثال به خوبی ماهیت تضمینی و وثیقه ای عقد رهن را به تصویر می کشد.

راهن و مرتهن: حقوق و تکالیف اولیه

در عقد رهن، هر یک از طرفین دارای حقوق و تکالیفی هستند که شناخت آن ها به درک بهتر ماده ۷۸۷ کمک می کند:

• راهن (رهن گذار):
  • تکلیف: نگهداری از عین مرهونه و عدم تصرفاتی که موجب تضییع حقوق مرتهن شود (ماده ۷۹۳ قانون مدنی).
  • حق: در صورت ادای دین، حق استرداد عین مرهونه.
• مرتهن (رهن گیرنده):
  • حق: حق حبس عین مرهونه تا زمان ادای کامل دین. حق استیفای طلب از محل عین مرهونه در صورت عدم پرداخت دین.
  • تکلیف: عدم تصرف در عین مرهونه به نحوی که متضمن تملیک آن باشد، مگر با اذن راهن. حفظ و نگهداری از عین مرهونه با رعایت شرایط معمول.

عقد لازم

عقد لازم، به عقدی اطلاق می شود که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ یا برهم زدن آن را به صورت یک جانبه ندارند، مگر در موارد خاص که قانون پیش بینی کرده باشد یا طرفین با تراضی، آن را فسخ کنند. اصل لزوم عقود، یکی از ارکان مهم ثبات و امنیت معاملات است و در فقه اسلامی و حقوق ایران، بر آن تأکید فراوانی شده است. ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز به این اصل اشاره دارد که: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» ویژگی های عقد لازم شامل:

• عدم امکان برهم زدن یک جانبه.
• پایبندی طرفین به مفاد قرارداد تا پایان مدت یا ادای تعهد.
• ایجاد ثبات در روابط حقوقی و اقتصادی.

نمونه های بارز عقد لازم، شامل عقد بیع (خرید و فروش)، اجاره و نکاح است.

عقد جایز

در مقابل عقد لازم، عقد جایز به عقدی گفته می شود که هر یک از طرفین، هر زمان که بخواهند، می توانند آن را به صورت یک جانبه برهم زنند و نیازی به دلیل موجه قانونی یا رضایت طرف مقابل ندارند. این عقود، معمولاً بر مبنای اذن یا وکالت شکل می گیرند و بقای آن ها، به بقای اذن یا وکالت بستگی دارد. ویژگی های عقد جایز:

• امکان فسخ یک جانبه توسط هر یک از طرفین.
• معمولاً با فوت، جنون یا سفه یکی از طرفین، خود به خود منحل می شوند.

نمونه های عقد جایز، شامل عقد وکالت، ودیعه و عاریه است. ماده ۷۸۷ قانون مدنی، به شکلی منحصربه فرد، ماهیت دوگانه لازم و جایز را برای عقد رهن قائل شده است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

تحلیل تفصیلی ماهیت دوگانه عقد رهن از منظر ماده 787

ماده ۷۸۷ قانون مدنی یکی از آن مواد کم نظیر است که ماهیت یک عقد را برای دو طرف آن، متفاوت تعریف می کند؛ لازم برای یک طرف و جایز برای طرف دیگر. این تمایز، نه تنها از نظر تئوری حقوقی بسیار جالب توجه است، بلکه در عمل نیز پیامدهای حقوقی مهمی را به همراه دارد. درک چرایی این دوگانگی، کلید فهم این ماده است.

جایز بودن عقد رهن نسبت به مرتهن

قانون گذار، حق فسخ را برای مرتهن (طلبکار) در عقد رهن محفوظ داشته است. این بدان معناست که مرتهن می تواند هر زمان که بخواهد، عقد رهن را برهم زند و وثیقه را به راهن بازگرداند. این حکم، بر مبانی فقهی و حقوقی محکمی استوار است.

دلایل و فلسفه حقوقی

فلسفه اصلی جایز بودن عقد رهن برای مرتهن، در ماهیت وثیقه ای رهن نهفته است. رهن، برای مرتهن یک امتیاز و وسیله تضمین طلب محسوب می شود. زمانی که یک فرد، مالی را به عنوان وثیقه برای طلب خود در اختیار دارد، این وثیقه به او کمک می کند تا از بازپرداخت دین خود مطمئن باشد. اگر مرتهن به هر دلیلی، دیگر نیازی به این وثیقه نداشته باشد یا ترجیح دهد که طلبش را بدون وثیقه مطالبه کند، منطقاً نباید او را مجبور به نگهداری از وثیقه کرد. در واقع، رهن برای مرتهن منفعتی است که او می تواند از آن صرف نظر کند. اجبار مرتهن به حفظ وثیقه، در حالی که خود به آن نیازی نمی بیند، نوعی تکلیف بی مبنا و غیرضروری است. این اصل را می توان با این قاعده فقهی توجیه کرد که: «من لا ینتفع بشیء لا یجبر علی حفظه» یا «عدم امکان اجبار به حفظ منفعت». مرتهن می تواند از حق خود بر وثیقه چشم پوشی کند و با فسخ عقد رهن، خود را از مسئولیت های احتمالی نگهداری از عین مرهونه نیز رها سازد.

آثار عملی جایز بودن برای مرتهن

حق فسخ یک جانبه ای که ماده ۷۸۷ برای مرتهن قائل شده، پیامدهای عملی متعددی دارد:

• امکان انصراف از وثیقه: مرتهن می تواند در هر زمان، حتی قبل از سررسید دین، از وثیقه صرف نظر کند و رهن را برهم زند. به این معنا که اگر مرتهن تصمیم بگیرد که به جای تکیه بر وثیقه، صرفاً بر تعهد شخصی راهن حساب کند، قانون این حق را به او می دهد.
• عدم مسئولیت های نگهداری: با فسخ رهن، مرتهن از تکالیف نگهداری از عین مرهونه و مسئولیت های مرتبط با آن (مانند جبران خسارات احتمالی ناشی از کوتاهی در نگهداری) معاف می شود.

نکات مهم: آیا این حق فسخ محدودیت هایی دارد؟

در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که حق فسخ مرتهن کاملاً مطلق است، اما در برخی شرایط، این حق ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود. برای مثال، اگر طرفین ضمن عقد رهن یا در یک توافق جداگانه، شرط کرده باشند که مرتهن حق فسخ ندارد، این شرط می تواند در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و عدم مغایرت با مقتضای ذات عقد، معتبر باشد. همچنین، اگر فسخ رهن توسط مرتهن، به ضرر غیرموجه راهن منجر شود (مثلاً راهن برای دریافت وام دیگری به این وثیقه نیاز داشته باشد و مرتهن بدون دلیل موجه فسخ کند)، این عمل ممکن است تحت قاعده تسبیب یا سوءاستفاده از حق قابل بررسی باشد، هرچند که در رویه قضایی، اصل بر آزادی مرتهن در فسخ است.

لازم بودن عقد رهن نسبت به راهن

در سوی دیگر ماجرا، عقد رهن برای راهن (بدهکار) ماهیتی لازم دارد. این بدان معناست که راهن، پس از انعقاد عقد رهن، حق ندارد به صورت یک جانبه آن را فسخ کند و عین مرهونه را مسترد دارد. این جنبه از ماده ۷۸۷ نیز بر مبانی عمیقی استوار است.

دلایل و فلسفه حقوقی

علت اصلی لازم بودن عقد رهن برای راهن، ماهیت تضمینی و وثیقه ای رهن برای مرتهن است. عقد رهن به این منظور منعقد می شود که طلب مرتهن را تضمین کند و به او اطمینان خاطر دهد که در صورت عدم پرداخت دین، راهی برای وصول طلب خود خواهد داشت. اگر راهن می توانست هر زمان که بخواهد، رهن را فسخ کند و وثیقه را پس بگیرد، هدف اصلی از عقد رهن که همان تضمین دین است، به کلی از بین می رفت. در چنین حالتی، هیچ تضمینی برای مرتهن باقی نمی ماند و امنیت معاملات به خطر می افتاد. این حکم، حفاظت از حقوق طلبکار و جلوگیری از تضرر او را هدف قرار می دهد. این جنبه از ماده ۷۸۷، مبنای استحکام بخشیدن به دین و حفظ حقوق دائن را به روشنی نشان می دهد.

آثار عملی لازم بودن برای راهن

لازم بودن عقد رهن برای راهن، آثار حقوقی مهمی دارد:

• عدم امکان فسخ یک جانبه: راهن نمی تواند پیش از ادای کامل دین یا بری شدن از آن به صورت قانونی، عقد رهن را فسخ کند. این محدودیت، او را ملزم به پایبندی به توافق می کند.
• عدم امکان استرداد عین مرهونه: راهن حق ندارد عین مرهونه را قبل از پرداخت کامل دین یا بری شدن از آن، از مرتهن پس بگیرد. مرتهن حق حبس این مال را دارد تا زمانی که دین کاملاً تصفیه شود.

نکات مهم: منظور از بری شدن از دین به نحوی از انحاء قانونی چیست؟

عبارت بری شدن از دین به نحوی از انحاء قانونی که در ماده ۷۸۷ به کار رفته، دامنه گسترده ای از موقعیت ها را دربر می گیرد. این وضعیت شامل موارد زیر می شود:

1. پرداخت کامل دین: اصلی ترین راه برای بری شدن از دین، پرداخت وجه الضمان یا انجام تعهد اصلی توسط راهن است.
2. ابراء: اگر مرتهن، راهن را از پرداخت دین خود بری کند.
3. تبدیل تعهد: اگر طرفین توافق کنند که دین قبلی با یک دین جدید جایگزین شود.
4. فسخ دین اصلی: اگر دین اصلی به دلیلی (مانند بطلان یا فسخ) از بین برود.
5. تهاتر: اگر راهن خود طلبی از مرتهن داشته باشد که بتواند با دین اصلی تهاتر شود.
6. مالکیت ما فی الذمه: اگر به هر دلیلی راهن و مرتهن در یک شخص جمع شوند (مثلاً مرتهن وارث راهن شود و دین به او منتقل گردد).

در تمام این موارد، دین اصلی از بین رفته و در نتیجه، عقد رهن که تابعی از آن دین است، نیز منتفی می شود و راهن می تواند عین مرهونه را مسترد کند. این بند، انعطاف پذیری لازم را برای مواردی غیر از پرداخت نقدی دین فراهم می آورد و تضمین می کند که رهن بیش از حد لازم، راهن را در قید و بند قرار ندهد.

مبانی فقهی و تاریخی ماده 787

درک عمیق ماده ۷۸۷ قانون مدنی، بدون بررسی ریشه های فقهی و سیر تاریخی آن، ناقص خواهد بود. این ماده، مانند بسیاری از مواد قانون مدنی ایران، ریشه در فقه امامیه دارد و دیدگاه های فقها در شکل گیری آن نقش بسزایی داشته است.

رهن در فقه امامیه

فقهای شیعه (امامیه) به صورت گسترده ای به بحث پیرامون عقد رهن پرداخته اند و در مورد ماهیت لازم و جایز بودن آن، دیدگاه های تقریباً یکسانی دارند. اجماع فقها بر این است که عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است.

مبنای استدلالی فقها

مبانی استدلالی فقها برای این دوگانگی ماهیت، بسیار محکم و منطقی است و از قواعد کلی فقهی و روایات نشأت می گیرد:

1. الرهن وثیقة: این قاعده فقهی به معنای رهن وثیقه است به صراحت بیانگر هدف اصلی عقد رهن است. وثیقه برای طلبکار ایجاد می شود تا به طلب خود دست یابد. بنابراین، اگر خود طلبکار نخواهد، نمی توان او را مجبور به داشتن وثیقه کرد. این مبنا، جواز رهن برای مرتهن را توجیه می کند.
2. عدم امکان تضرر مرتهن: فقها بر این باورند که رهن برای حفظ حقوق مرتهن است و نباید به گونه ای باشد که راهن بتواند با فسخ یک جانبه، به مرتهن ضرر برساند. اگر راهن حق فسخ داشت، می توانست هر زمان که بخواهد، وثیقه را پس بگیرد و مرتهن را در معرض خطر عدم وصول طلب قرار دهد.
3. روایات: برخی روایات نیز به طور ضمنی یا صریح، بر لازم بودن رهن برای راهن و جایز بودن آن برای مرتهن دلالت دارند. این روایات، بیشتر بر این نکته تأکید دارند که وثیقه باید تا زمان پرداخت دین باقی بماند.
4. اصل لزوم در عقود: اگرچه اصل بر لزوم عقود است، اما در مورد رهن، ماهیت حمایتی آن برای مرتهن باعث شده که فقها آن را در این زمینه مستثنی کنند. یعنی رهن فی نفسه برای مرتهن، تعهدی ایجاد نمی کند که لازم باشد. تعهد اصلی بر عهده راهن است و رهن ابزاری برای تضمین آن است.

فقها تاکید کرده اند که الرهن وثیقة و این اصل، به وضوح نشان دهنده ماهیت حمایتی رهن برای مرتهن است و اجبار طلبکار به نگهداری از وثیقه ای که به آن نیازی ندارد، غیرمنطقی است.

سیر تحول تاریخی و تقنینی ماده در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران، عمدتاً از فقه امامیه اقتباس شده و ماده ۷۸۷ نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمان تدوین قانون مدنی، با توجه به جایگاه برجسته فقهای برجسته آن دوره، اصول و قواعد فقهی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در مواد قانونی گنجانده شده اند. ماهیت دوگانه رهن، نه تنها در فقه، بلکه در نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر نیز پذیرفته شده است. این نشان از یک منطق حقوقی جهانی در مورد عقود وثیقه ای دارد که سعی در حفظ توازن منافع طرفین را دارد. تدوین کنندگان قانون مدنی، با در نظر گرفتن این مبانی، ماده ۷۸۷ را به گونه ای تنظیم کردند که هم نیاز طلبکار به تضمین دین حفظ شود و هم آزادی طلبکار در انصراف از این تضمین، در صورت تمایل، سلب نگردد. این ماده، از همان ابتدا با همین شکل و ماهیت در قانون مدنی گنجانده شده و تغییرات عمده ای به خود ندیده است، که نشان دهنده استحکام و پختگی آن است.

دیدگاه دکترین حقوقی (نظرات اساتید و حقوقدانان برجسته)

دکترین حقوقی، یعنی مجموعه نظرات، تفاسیر و تحلیل های اساتید و حقوقدانان برجسته، نقش مهمی در تبیین و روشن ساختن ابهامات قوانین دارد. ماده ۷۸۷ قانون مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست و حقوقدانان بنامی چون دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر سید حسن امامی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسین صفایی به تفصیل به تحلیل آن پرداخته اند.

خلاصه ای از تفاسیر و تحلیل های اساتید برجسته حقوق مدنی

بیشتر اساتید حقوق مدنی، بر همان تفسیری که از ماده ۷۸۷ ارائه شد، صحه می گذارند. آن ها نیز بر این باورند که ماهیت دوگانه عقد رهن، ناشی از نقش وثیقه ای آن است. در اینجا به برخی از نکات مهم تفسیری این اساتید اشاره می شود:

دکتر ناصر کاتوزیان: ایشان در آثار خود بر این نکته تأکید دارند که جواز رهن برای مرتهن، یک استثنا بر اصل لزوم عقود نیست، بلکه ناشی از ماهیت خاص رهن است. رهن، التزامی برای مرتهن ایجاد نمی کند، بلکه تنها حقی برای او پدید می آورد. این حق (حق حبس و استیفای دین از وثیقه) را می تواند ساقط کند. در واقع، مرتهن چیزی را تعهد نکرده که لزوم یا جواز آن مطرح شود؛ بلکه حقی به دست آورده که می تواند از آن بگذرد. ایشان بیان می کنند که رهن، در واقع تعهد راهن را برای پرداخت دین تضمین می کند و نه تعهد مرتهن را.

دکتر سید حسن امامی: ایشان نیز ماهیت دوگانه را به دلیل ماهیت وثیقه ای رهن می دانند. دکتر امامی تشریح می کند که مرتهن، به جهت منتفع بودن از رهن (به عنوان وثیقه طلبش)، در حفظ آن اجباری ندارد؛ اما راهن که مدیون است و رهن را برای تضمین بدهی خود داده، نمی تواند تا زمانی که دین را ادا نکرده، آن را مسترد کند و به ضرر مرتهن عمل نماید.

دکتر مهدی شهیدی: ایشان نیز تحلیل مشابهی ارائه می دهند و بر این نکته اشاره دارند که برای مرتهن، عقد رهن جنبه حمایتی و حق دارد و نه تکلیف. بنابراین، او می تواند از این حق در هر زمان صرف نظر کند. اما برای راهن، رهن تعهدی است که تا زمان پرداخت دین، پابرجاست.

دکتر سید حسین صفایی: در آثار ایشان نیز این ماهیت دوگانه با تکیه بر جنبه تأمینی رهن تحلیل شده است. ایشان نیز تأکید می کنند که رهن از عقود لازم است، اما این لزوم به نفع مرتهن است و او را از حق فسخ محروم نمی سازد.

نکات تفسیری و نقدهای احتمالی

تقریباً اجماعی در دکترین حقوقی ایران در مورد تفسیر ماده ۷۸۷ وجود دارد و نقد عمده ای بر ماهیت دوگانه آن وارد نشده است. این اتفاق نظر، نشان دهده استحکام مبانی فقهی و منطق حقوقی این ماده است. با این حال، می توان در خصوص برخی جزئیات به بحث پرداخت:

• مسئله شرط عدم فسخ برای مرتهن: برخی حقوقدانان معتقدند که شرط عدم فسخ برای مرتهن، در صورتی که به نحوی ضمن عقد رهن گنجانده شود، ممکن است نافذ باشد. با این حال، باید توجه داشت که این شرط نباید با مقتضای ذات عقد رهن در تعارض باشد. اگر این شرط به معنای سلب کامل حق مرتهن از انصراف از وثیقه تلقی شود، ممکن است در مشروعیت آن تردید ایجاد شود، چرا که رهن اساساً برای منفعت مرتهن است. اما اگر به معنای محدود کردن زمان یا شرایط فسخ باشد، قابل پذیرش تر خواهد بود.
• سوءاستفاده از حق فسخ مرتهن: اگرچه مرتهن حق فسخ یک جانبه دارد، اما این حق مانند سایر حقوق، نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در صورتی که مرتهن با هدف صرفاً اضرار به راهن و بدون هیچ دلیل منطقی، عقد رهن را فسخ کند، این عمل می تواند تحت قاعده کلی سوءاستفاده از حق مورد بررسی قرار گیرد، هرچند اثبات آن در عمل دشوار است.

رویه قضایی و نظریات مشورتی مرتبط

آنچه در دکترین حقوقی به صورت نظری تحلیل می شود، در رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، رنگ و بوی عملی به خود می گیرد. بررسی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی، به درک چگونگی اعمال ماده ۷۸۷ قانون مدنی در موارد اختلافی و ابهامات اجرایی کمک شایانی می کند و تصویری روشن از نحوه تفسیر قضایی این ماده ارائه می دهد.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در مواردی که شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها در خصوص موضوعی واحد، آرای متناقضی صادر کرده اند، صادر می شوند و برای تمامی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع هستند. در خصوص ماده ۷۸۷ قانون مدنی و ماهیت دوگانه رهن، آراء مستقیمی که به طور جامع به تمام ابعاد آن بپردازند، کمیاب است؛ چرا که اصولاً این ماده از وضوح نسبی برخوردار است و کمتر موجب تناقض در آرا می شود. با این حال، برخی آراء به طور غیرمستقیم بر مفاد این ماده تأکید دارند:

• آرایی که به حق حبس مرتهن بر عین مرهونه تا زمان ادای دین تأکید می کنند، به لازم بودن عقد رهن برای راهن اشاره دارند. این آرا، حق مرتهن در نگهداری وثیقه و عدم استرداد آن را تا زمان تصفیه کامل دین تأیید می کنند.
• در موارد مرتبط با فوت یکی از طرفین، دیوان عالی کشور بر این نکته تأکید داشته است که لازم بودن رهن برای راهن و جایز بودن برای مرتهن، پس از فوت نیز ادامه می یابد، مگر آنکه ماهیت جایز رهن (برای مرتهن) با فوت زایل شود. (اشاره به ماده 788 ق.م).

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، پاسخی به ابهامات حقوقی است که از سوی مراجع قضایی، سازمان ها و حتی افراد عادی مطرح می شود. این نظریات گرچه الزام آور نیستند، اما به دلیل پشتوانه علمی و تخصصی، راهنمای عمل مؤثری برای قضات و حقوقدانان به شمار می روند. در مورد ماده ۷۸۷، برخی از نظریات مشورتی به شرح زیر است:

1. حق فسخ مرتهن و تأثیر آن بر معاملات راهن: نظریات مشورتی عموماً تأیید کرده اند که حق فسخ مرتهن، یک حق قانونی است و راهن نمی تواند مرتهن را مجبور به حفظ رهن کند. اگر مرتهن عقد رهن را فسخ کند، راهن نمی تواند ادعای ضرر و زیان کند، مگر اینکه سوءنیت مرتهن در اضرار ثابت شود که امری دشوار است.
2. فسخ رهن و مطالبات راهن: در صورتی که مرتهن رهن را فسخ کند، حق او بر وثیقه از بین می رود، اما دین اصلی راهن همچنان باقی است و مرتهن می تواند آن را مطالبه کند. این نکته نشان می دهد که فسخ رهن توسط مرتهن، تأثیری بر اصل دین ندارد، بلکه صرفاً تضمین آن را از بین می برد.
3. موارد بری شدن از دین: نظریات مشورتی در تبیین موارد بری شدن از دین به نحوی از انحاء قانونی همانند دکترین، به پرداخت دین، ابراء، تهاتر و سایر اسباب سقوط تعهدات اشاره دارند. این بدان معناست که هرگاه دین اصلی به هر دلیلی از بین برود، راهن حق استرداد عین مرهونه را خواهد داشت.

مثال هایی از احکام دادگاه ها

در پرونده های حقوقی، دادگاه ها بارها با مسائلی مواجه شده اند که در آن ها ماهیت دوگانه عقد رهن، خود را نشان داده است. برای مثال:

• در پرونده ای که مرتهن (بانک) پس از مدتی تصمیم می گیرد وثیقه ملکی را از رهن خارج کرده و به جای آن، ضامن شخصی را بپذیرد، دادگاه به استناد ماده ۷۸۷ حق فسخ مرتهن را تأیید کرده و راهن نمی تواند اعتراض کند که من مایل به ادامه رهن هستم.
• برعکس، در پرونده ای که راهن (بدهکار) قبل از پرداخت کامل دین، سعی در فروش عین مرهونه داشته و مرتهن به این اقدام اعتراض کرده است، دادگاه با استناد به لازم بودن رهن برای راهن، حق تصرفات ناقله راهن را محدود دانسته و دستور به ابطال معامله یا توقف آن تا زمان تصفیه دین صادر کرده است.

این مثال ها نشان می دهند که چگونه ماده ۷۸۷ در عمل، حقوق و تکالیف طرفین را تعیین و به حل اختلافات کمک می کند و چگونه تفسیرهای حقوقی، در واقعیت قضایی به اجرا درمی آیند.

مقایسه و تمایز ماده 787 با سایر عقود مشابه

در نظام حقوقی ایران، عقود مختلفی برای تضمین دیون و تعهدات وجود دارد که هر یک ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. مقایسه ماده ۷۸۷ قانون مدنی با سایر عقود مشابه، به درک عمیق تر و تمایز دقیق تر ماهیت رهن کمک می کند.

عقد کفالت

عقد کفالت، یکی از مهم ترین عقود تضمینی است که در آن، یک شخص (کفیل) در مقابل طلبکار (مکفول له)، ملتزم می شود که شخص دیگری (مکفول) را حاضر کند. در نگاه اول، شباهت هایی بین ماهیت دوگانه رهن و کفالت به چشم می خورد:

ماده ۷۴۸ قانون مدنی بیان می دارد: «کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.» و ماده ۷۵۰ نیز تصریح می کند: «در کفالت لازم نیست که کفیل اذن مکفول را داشته باشد، ولی اگر بدون اذن او باشد حق رجوع به او نخواهد داشت.» و از همه مهمتر، ماده ای مشابه ماده ۷۸۷ برای کفالت وجود ندارد اما در دکترین و رویه قضایی، ماهیت آن شبیه رهن تحلیل می شود:

• برای کفیل (شبیه راهن): عقد کفالت نسبت به کفیل، لازم است. کفیل نمی تواند به صورت یک جانبه، خود را از تعهد احضار مکفول رها سازد. این لزوم، برای حفظ حقوق مکفول له و ایجاد اطمینان خاطر برای اوست.
• برای مکفول له (شبیه مرتهن): عقد کفالت نسبت به مکفول له، جایز است. مکفول له می تواند هر زمان که بخواهد، کفیل را از تعهدش بری کند و از مطالبه حضور مکفول صرف نظر نماید. این حق نیز به دلیل ماهیت حمایتی کفالت برای مکفول له است.

وجوه افتراق رهن و کفالت:

ویژگی	عقد رهن	عقد کفالت
موضوع تضمین	مال (عین مرهونه)	حضور شخص (مکفول)
تعهد اصلی	راهن مدیون است	کفیل متعهد به احضار است
وجود وثیقه مادی	دارد (مال منقول یا غیرمنقول)	ندارد (تعهد شخصی کفیل)
حق مرتهن/مکفول له	حبس عین مرهونه و استیفاء از آن	مطالبه احضار مکفول

عقد ضمان

عقد ضمان، یکی دیگر از عقود تضمینی است که در آن، شخصی (ضامن) دین دیگری (مضمون عنه) را به عهده می گیرد. ماده ۶۸۴ قانون مدنی می گوید: «ضمان عقدی است که به موجب آن شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می گیرد.»

• ماهیت ضمان: عقد ضمان، معمولاً لازم است و ضامن پس از انعقاد، نمی تواند به صورت یک جانبه از تعهد خود عدول کند. در ضمان، دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و مضمون له (طلبکار) تنها می تواند از ضامن مطالبه کند.
• تفاوت های ماهوی با رهن:
  1. تضمین عینی در مقابل تضمین شخصی: رهن، یک تضمین عینی است (مالی به عنوان وثیقه قرار داده می شود)؛ در حالی که ضمان، یک تضمین شخصی است (شخص ضامن، مسئول پرداخت دین می شود).
  2. انتقال دین: در ضمان، دین از مدیون اصلی به ضامن منتقل می شود (ماده ۶۹۸ ق.م)، اما در رهن، دین اصلی همچنان بر عهده راهن باقی است و رهن صرفاً وثیقه آن است.
  3. حق رجوع: ضامن پس از پرداخت دین، حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ در رهن نیز مرتهن پس از استیفای دین از عین مرهونه، دیگر حقی بر راهن ندارد، مگر کسری دین.

در مقایسه عقود تضمینی، رهن با ماهیت عینی خود، امنیت مالی ملموسی را فراهم می آورد، در حالی که کفالت و ضمان بر تعهدات شخصی بنا شده اند و هر یک برای موقعیت های خاص خود کارایی دارند.

سایر عقود وثیقه ای یا تبعی

علاوه بر کفالت و ضمان، عقود دیگری نیز وجود دارند که به نوعی می توانند در دسته بندی عقود تبعی یا وثیقه ای قرار گیرند، مانند:

• وثیقه ملکی (غیر از رهن): برخی اوقات، صرفاً یک ملک به عنوان وثیقه یک تعهد در دفترخانه اسناد رسمی ثبت می شود بدون اینکه ماهیت حقوقی رهن به معنای واقعی کلمه برقرار شود. هرچند شباهت زیادی به رهن دارد، اما احکام دقیق آن باید بر اساس سند تنظیم شده و اراده طرفین مورد بررسی قرار گیرد.
• عقد اجاره به شرط تملیک: در این نوع قرارداد، مستأجر متعهد می شود که پس از پرداخت تعداد مشخصی از اقساط اجاره، مالک عین مستأجره شود. این عقد نیز به نوعی تضمینی برای فروشنده (موجر) است که اقساط را دریافت کند.

با این حال، هیچ یک از این عقود، ماهیت دوگانه لازم و جایز بودن رهن را به طور کامل ندارند. این دوگانگی، ویژگی خاص و مهم ماده ۷۸۷ قانون مدنی است که توازن دقیق بین حقوق طلبکار و بدهکار را در بستر عقد رهن فراهم می کند.

ارتباط ماده 787 با مواد پیشین و پسین در قانون مدنی

مواد قانونی، جزایر گسسته از هم نیستند؛ بلکه مجموعه ای به هم پیوسته و ارگانیک را تشکیل می دهند که برای درک کامل هر ماده، باید به ارتباط آن با سایر مواد نیز توجه کرد. ماده ۷۸۷ قانون مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست و درک آن، در پرتو مواد پیشین و پسین باب رهن، عمیق تر می شود.

ماده 786 قانون مدنی: اهمیت قبض عین مرهونه

ماده ۷۸۶ قانون مدنی بیان می دارد: «رهن از طرفین لازم نیست مگر به قبض، و قبض شرط صحت رهن است.» این ماده، به اهمیت قبض (تصرف فیزیکی یا حکمی) عین مرهونه برای تحقق و صحت عقد رهن اشاره دارد. ارتباط آن با ماده ۷۸۷ به شرح زیر است:

• لزوم قبض برای شروع اعتبار: قبل از قبض عین مرهونه، عقد رهن هنوز کامل و صحیح نشده است. بنابراین، نه لزومی برای راهن وجود دارد و نه جواز فسخی برای مرتهن. در واقع، ماده ۷۸۶ پیش زمینه ای برای فعال شدن آثار حقوقی ماده ۷۸۷ است.
• تأثیر بر حق فسخ مرتهن: تا زمانی که قبض صورت نگرفته باشد، مرتهن می تواند از رهن انصراف دهد بدون اینکه نیازی به اعمال حق فسخ به معنای ماده ۷۸۷ داشته باشد، زیرا اصلاً عقدی به طور صحیح منعقد نشده است. پس از قبض است که ماهیت دوگانه رهن به طور کامل اجرا می شود.

ماده 788 قانون مدنی: در مورد لزوم و جایز بودن رهن در صورت فوت طرفین

ماده ۷۸۸ قانون مدنی تصریح می کند: «به محض عقد رهن، دین برقرار نمی شود. ولی اگر ضمن عقد شرط شده باشد که دین تا زمان رهن معتبر باشد، دین برقرار می شود.» (تفسیر جدید و دقیقتر این ماده در برخی کتب: اگر رهن به واسطه فوت راهن یا مرتهن منفسخ شود، عقد دین به اعتبار خود باقی است.). این ماده، به بررسی وضعیت رهن در صورت فوت یکی از طرفین می پردازد و ارتباط آن با ماده ۷۸۷ از این جهت حائز اهمیت است:

• بقای دین اصلی: ماده ۷۸۸ تأکید می کند که حتی اگر رهن به دلیلی (مانند فوت) منحل شود، دین اصلی که رهن برای تضمین آن برقرار شده بود، به قوت خود باقی است. این نکته به خوبی ماهیت تبعی رهن را نشان می دهد و از ماده ۷۸۷ پشتیبانی می کند که رهن ابزاری برای تضمین دین است و نه خود دین.
• تأثیر فوت بر جواز/لزوم: فوت یکی از طرفین می تواند بر ماهیت جایز رهن برای مرتهن تأثیر بگذارد، اما لزوم آن برای راهن را از بین نمی برد. به این معنا که ورثه مرتهن می توانند رهن را فسخ کنند (اگر فوت یکی از اسباب انحلال عقد جایز باشد)، اما ورثه راهن نمی توانند قبل از ادای دین، عین مرهونه را مسترد دارند.

ماده 790 قانون مدنی: در مورد تلف عین مرهونه

ماده ۷۹۰ قانون مدنی بیان می دارد: «اگر عین مرهونه بدون تقصیر مرتهن تلف یا ناقص شود، مرتهن حق مطالبه بدل را ندارد ولی دین او ساقط نمی شود.» این ماده به مسئولیت تلف یا نقص عین مرهونه می پردازد و ارتباط آن با ماده ۷۸۷ این گونه است:

• حفظ حق مرتهن: حتی با تلف یا نقص عین مرهونه، دین اصلی راهن ساقط نمی شود. این یعنی لازم بودن رهن برای راهن (به معنای حفظ دین اصلی) همچنان پابرجاست، حتی اگر وثیقه فیزیکی از بین رفته باشد. مرتهن ممکن است وثیقه اش را از دست بدهد، اما طلبش همچنان باقی است.
• تأکید بر لزوم دین: این ماده نشان می دهد که رهن ابزاری برای تضمین است و نه عین دین. بنابراین، از بین رفتن رهن، به معنای از بین رفتن دین نیست و لازم بودن رهن برای راهن (تا زمان پرداخت دین) پابرجاست.

ماده 793 قانون مدنی: در مورد عدم جواز تصرفات راهن در عین مرهونه

ماده ۷۹۳ قانون مدنی تصریح می کند: «راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» این ماده، به محدودیت تصرفات راهن در عین مرهونه می پردازد و ارتباط تنگاتنگی با لازم بودن رهن برای راهن و حقوق مرتهن دارد:

• حفاظت از وثیقه: لازم بودن رهن برای راهن (به معنای عدم امکان فسخ و استرداد) مکمل این ماده است. اگر رهن برای راهن لازم نبود، او می توانست با فسخ، هر تصرفی در مال خود بکند. اما چون رهن لازم است، راهن حق تصرفاتی که به وثیقه لطمه می زند را ندارد.
• اهمیت اذن مرتهن: این ماده نشان می دهد که حقوق مرتهن بر عین مرهونه، حتی تصرفات مالکانه راهن را محدود می کند و فقط با اذن مرتهن، راهن می تواند تصرفاتی را انجام دهد. این امر به وضوح، لازم بودن رهن را برای راهن و قدرت حقوقی مرتهن را برجسته می سازد.

این ارتباطات متقابل میان مواد، نشان دهنده یک سیستم حقوقی یکپارچه است که در آن، ماده ۷۸۷ نقش محوری در تبیین ماهیت رهن و تنظیم حقوق و تعهدات طرفین آن ایفا می کند و سایر مواد، این مفاهیم را بسط و تکمیل می نمایند.

نتیجه گیری

ماده ۷۸۷ قانون مدنی با هوشمندی بی نظیری، ماهیت دوگانه عقد رهن را تشریح می کند: لازم برای راهن و جایز برای مرتهن. این ماده، نه تنها از نظر تئوری حقوقی، یک شاهکار تقنینی است، بلکه در عمل نیز توازنی ظریف میان نیازهای هر دو طرف در معاملات وثیقه ای برقرار می سازد. برای راهن، لزوم این عقد تضمین کننده پایداری دین و وثیقه آن است، به گونه ای که تا زمان ادای دین یا بری شدن قانونی، نمی تواند عین مرهونه را مسترد کند و به ضرر مرتهن عمل نماید. این جنبه از ماده، امنیت و اطمینان خاطر را برای طلبکار به ارمغان می آورد و از تضرر او جلوگیری می کند. در سوی دیگر، جواز این عقد برای مرتهن، به او آزادی عمل می دهد که هر زمان که صلاح دید، از وثیقه خود صرف نظر کرده و رهن را برهم زند، چرا که رهن ابزاری حمایتی برای اوست و نه تعهدی که نتواند از آن رهایی یابد.

این توازن، ریشه در مبانی عمیق فقه امامیه و دکترین حقوقی دارد که الرهن وثیقة را اساس ماهیت رهن می دانند. رویه قضایی و نظریات مشورتی نیز، همواره در جهت اجرای صحیح این توازن و حفظ حقوق طرفین گام برداشته اند. درک دقیق ماده ۷۸۷ قانون مدنی، نه تنها برای حقوق دانان و متخصصان این حوزه ضروری است، بلکه برای تمامی افرادی که در زندگی روزمره و معاملات خود با عقد رهن درگیر هستند، حیاتی است. این درک عمیق، به آن ها کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تعهدات خود، از اختلافات احتمالی جلوگیری کرده و تصمیمات حقوقی منطقی تری اتخاذ کنند و از این ابزار قدرتمند قانونی به بهترین شکل بهره ببرند.

ماده ۷۸۷، ستونی مستحکم در نظام حقوقی وثیقه ای ایران است که نقش اساسی در تضمین اجرای تعهدات و پایداری روابط مالی ایفا می کند. این ماده به ما نشان می دهد که چگونه قانون می تواند با تنظیم دقیق و حساب شده، نه تنها به عدالت فردی کمک کند، بلکه به ثبات و امنیت اقتصادی جامعه نیز بینجامد.