مدیرکل جدید دیوان محاسبات همدان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری وایکو استان همدان، ابراهیم نامداری روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دیوان محاسبات همدان گفت: این دیوان حق کند کردن روند اجرایی طرح ها را ندارد و فقط بر نحوه اجرای قانون، باید نظارت کند.

وی افزود: عدم اطلاع مدیران از قوانین و مقررات یکی از مشکلات در دستگاه های اجرایی است که تلاش می کنیم آن را حل کنیم.

نامداری با تاکید بر شفافیت مالی در دستگاه های اجرایی یادآور شد: رسوب بودجه در حسابها از مسایلی است که نباید اتفاق بیفتد.

قایم مقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی امور استان های دیوان محاسبات با بیان اینکه همدان جزو استان های برتر در اجرای قانون است تاکید کرد: دیوان محاسبات به دنبال پیشگیری است نه مچ گیری از مدیران، تغییر و جابجایی در مدیریت استان همدان نیز با هدف ارتقا است.

نامداری یادآور شد: بهرام جمالی مدیرکل جدید دیوان محاسبات در خراسان جنوبی پنج سال در کشور رتبه اول را کسب کرده بود.

مدیرکل دیوان محاسبات استان همدان نیز گفت: پاشنه آشیل دولت ترک فعل مدیران است و ما با این مساله برخورد می کنیم.

بهرام جمالی افزود: دیوان محاسبات یار و یاور مدیران است و در طرحهای اجرایی آنها را یاری می کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: وظیفه دیوان محاسبات کمک به مدیر برای جلوگیری از انجام تخلف است و نباید جرات مدیران را از آنها بگیرد بلکه آنها را تشویق به عملکرد بهتر و بیشتر کند.

حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه استان همدان در حال اجرای طرحهای مهم از جمله پتروشیمی و راه آهن است، تاکید کرد: کریدور شمال به جنوب از همدان می گذرد.

وی ادامه داد: مشکل آب همدان با کمک و بودجه 20 هزار میلیارد ریالی دولت و اقدام جهادی حل شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: استان همدان خط مقدم مسکن است و به همه کسانی که خانه ندارند باید زمین داده شود.

وی بیان کرد: سه هزار هکتار باید برای ساخت زمین در همدان اختصاص یابد و چاره ای جز این نداریم و پنج سال است که دنبال این طرح هستیم.

حاجی بابایی یادآور شد: در همدان باید تصمیمات بزرگ گرفته شود و مشکلات مربوط به ساخت مسکن را به مردم همدان اعلام می کنیم.

مدیرکل سابق دیوان محاسبات همدان نیز با اشاره به اینکه دیوان محاسبات حافظ بیت المال است، افزود: اولویت بر پیشگیری از تخلفات و ارایه راهکارهای قانونی به دستگاه های اجرایی بوده است.

علی کرمانی یادآور شد: بحث ورود به شرکت سیاحتی علیصدر و پگاه از مسایلی بود که به آنها رسیدگی شد.