نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی

نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی به معنای انتشار اخبار یا اعمالی خلاف واقعیت با هدف آسیب رساندن به دیگران، یا برهم زدن آرامش عمومی و اعتبار مقامات رسمی است. این عمل که می تواند از طریق کتبی، شفاهی و حتی در فضای مجازی صورت گیرد، پیامدهای حقوقی جدی برای مرتکب در پی دارد و قانونگذار مجازات های مشخصی برای آن در نظر گرفته است.

در زندگی روزمره، گاهی افراد با اخباری کذب یا اطلاعاتی نادرست مواجه می شوند که می تواند تأثیرات مخربی بر حیثیت، اعتبار و حتی وضعیت مالی اشخاص حقیقی و حقوقی بگذارد. در جامعه ای که سرعت انتشار اطلاعات، به ویژه با ظهور فضای مجازی، به طور چشمگیری افزایش یافته است، درک دقیق ابعاد حقوقی پدیده ای مانند نشر اکاذیب اهمیتی دوچندان پیدا می کند. این جرم، نه تنها می تواند به افراد آسیب برساند، بلکه قادر است آرامش و نظم عمومی جامعه را نیز برهم زند و به اعتبار نهادها و مقامات رسمی لطمه وارد سازد. از این رو، قانونگذار با در نظر گرفتن ماهیت حساس این جرم، اقدام به جرم انگاری آن کرده و مجازات هایی را برای مرتکبین در نظر گرفته است. شناخت ارکان، شرایط و مصادیق این جرم، برای تمامی شهروندان، وکلا، دانشجویان حقوق و حتی فعالان فضای مجازی ضروری است تا بتوانند از حقوق خود دفاع کرده یا ناخواسته مرتکب این عمل مجرمانه نشوند.

نشر اکاذیب چیست؟ مفهوم و مبانی قانونی

جرم نشر اکاذیب، یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و نظم عمومی است که در قوانین کیفری ایران به تفصیل به آن پرداخته شده است. درک این جرم نیازمند شناخت دقیق اجزا و مبانی قانونی آن است.

معنی لغوی نشر و اکاذیب

کلمه نشر در لغت به معنای پراکندن، پخش کردن و منتشر ساختن است. این واژه بر عملی دلالت دارد که محتوایی را از یک منبع به گوش یا دید مخاطبان متعددی برساند. اکاذیب نیز جمع کلمه کذب است که به معنای دروغ ها، سخنان خلاف واقع و اخبار غیرصحیح است. بنابراین، ترکیب نشر اکاذیب به معنای است.

تعریف حقوقی جرم نشر اکاذیب در قوانین ایران

از منظر حقوقی، جرم نشر اکاذیب فراتر از صرف دروغ گفتن است؛ بلکه به عملی گفته می شود که طی آن فردی با قصد و نیت مشخص، اطلاعاتی خلاف واقع را منتشر کند و این انتشار به نحوی باشد که قابلیت اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را داشته باشد. این جرم، با توجه به عنصر روانی خاصی که در آن وجود دارد، از سایر جرایم مشابه متمایز می شود. هدف قانونگذار از جرم انگاری نشر اکاذیب، حفظ اعتبار اشخاص، جلوگیری از تهمت پراکنی و صیانت از آرامش و اعتماد عمومی است. این جرم نه تنها به حیثیت اشخاص حقیقی، بلکه به اعتبار نهادهای حقوقی و مقامات رسمی نیز توجه دارد.

بررسی دقیق ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به طور صریح به جرم نشر اکاذیب می پردازد. این ماده بیان می دارد:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.»

تحلیل عبارات کلیدی: قصد اضرار، تشویش اذهان عمومی، مقامات رسمی، وسیله اظهار، اعمالی برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، ضرر مادی یا معنوی

• قصد اضرار: این عبارت به سوء نیت خاص مرتکب اشاره دارد؛ یعنی هدف او از نشر اکاذیب، آسیب رساندن به شخص یا اشخاص خاصی است.
• تشویش اذهان عمومی: این بخش به هدف برهم زدن آرامش فکری و ایجاد نگرانی یا شک و تردید در جامعه دلالت دارد.
• مقامات رسمی: منظور از آن، آسیب رساندن به اعتبار یا عملکرد نهادها و مسئولان دولتی است.
• وسیله اظهار: این جرم می تواند از طریق ابزارهای متنوعی نظیر نامه، شکوائیه، گزارش، اوراق چاپی یا خطی (با امضاء یا بدون امضاء) ارتکاب یابد که نشان دهنده گستردگی طرق ارتکاب است.
• اعمالی برخلاف حقیقت: محور اصلی جرم، کذب بودن اطلاعات و خلاف واقع بودن آن هاست. تفاوتی نمی کند که این اعمال ذاتاً مجرمانه باشند یا خیر، مهم دروغ بودن آن هاست.
• رأساً یا به عنوان نقل قول: این بخش مسئولیت فرد را حتی در صورت نقل قول از دیگران تأکید می کند، به شرطی که خود فرد نیز با همان مقاصد مجرمانه اقدام به نقل و انتشار کند.
• ضرر مادی یا معنوی: نکته حائز اهمیت این است که این جرم، «مطلق» محسوب می شود؛ یعنی برای تحقق آن نیازی به وقوع بالفعل ضرر مادی یا معنوی نیست و صرف انتشار اکاذیب با قصد مجرمانه کافی است.

پیشینه تاریخی جرم نشر اکاذیب

جرم انگاری نشر اکاذیب ریشه های عمیقی در قوانین ایران دارد. پیش از ماده ۶۹۸ کنونی، قوانینی نظیر ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ نیز به این موضوع پرداخته بودند. این تداوم در جرم انگاری نشان دهنده اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه و صیانت از حیثیت اشخاص در طول تاریخ قانون گذاری ایران است. هرچند تغییراتی در جزئیات و مجازات ها ایجاد شده، اما ماهیت کلی جرم همواره با هدف جلوگیری از انتشار دروغ و شایعات زیان بار مورد توجه بوده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

برای اینکه یک عمل حقوقی به عنوان جرم نشر اکاذیب شناخته شود، باید سه رکن اساسی جرم – رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی – هم زمان وجود داشته باشند. فقدان هر یک از این ارکان، باعث منتفی شدن جرم می شود.

رکن قانونی: جرم انگاری نشر اکاذیب در قوانین

رکن قانونی به معنای وجود یک نص قانونی است که فعل ارتکابی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در مورد نشر اکاذیب، قانونگذار در مواد مختلفی به این موضوع پرداخته است.

ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

این ماده که پیشتر نیز به آن اشاره شد، اصلی ترین مبنای قانونی جرم نشر اکاذیب در شکل سنتی و غیررایانه ای است. این ماده به وضوح شرایط و مجازات را مشخص می کند و چارچوب حقوقی لازم برای رسیدگی به این جرم را فراهم می آورد. ابزارهای سنتی مانند نامه، شکواییه و اوراق چاپی، تحت پوشش این ماده قرار می گیرند و مسئولیت کیفری مرتکبان را تثبیت می کند.

ماده 18 قانون جرایم رایانه ای (برای نشر اکاذیب سایبری)

با گسترش فناوری و فضای مجازی، قانونگذار لزوم جرم انگاری نشر اکاذیب در این بستر جدید را احساس کرد. ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به صورت اختصاصی به نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می پردازد. این ماده دامنه شمول جرم را به فضای دیجیتال نیز تعمیم داده و با به روزرسانی های قانونی، جزای نقدی آن نیز متناسب با شرایط زمان تغییر یافته است.

اشاره به سایر مواد مرتبط در قوانین خاص (در صورت وجود)

گاهی اوقات در قوانین خاص دیگر نیز ممکن است به جرم نشر اکاذیب یا مصادیق مشابه آن اشاره شود. به عنوان مثال، در برخی قوانین مرتبط با نیروهای مسلح یا سایر نهادها، مقررات خاصی برای جلوگیری از نشر اکاذیب وجود دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع در حوزه های مختلف است. این مواد خاص، معمولاً برای حفظ نظم و انضباط در یک محیط خاص طراحی شده اند.

رکن مادی: رفتار مجرمانه و ابزار ارتکاب

رکن مادی به مجموعه اعمال فیزیکی و قابل مشاهده ای گفته می شود که توسط مرتکب انجام می شود و منجر به تحقق جرم می گردد.

عمل انتسابی: اظهار یا نسبت دادن اکاذیب

محور اصلی رکن مادی، عملی است که طی آن فرد اطلاعاتی را که می داند خلاف واقع است، اظهار یا به دیگری نسبت می دهد. این اظهار می تواند به صورت گفتاری (شفاهی) یا نوشتاری (کتبی) باشد، اما برای تحقق جرم نشر اکاذیب تحت ماده 698، معمولاً وجه کتبی آن مد نظر است.

ماهیت اکاذیب (اخبار دروغ، اعمال خلاف واقع)

اکاذیب می تواند شامل هر نوع خبر، واقعه، عمل یا حتی صفتی باشد که برخلاف حقیقت است. مثلاً نسبت دادن ورشکستگی به یک تاجر، بیماری واگیردار به یک فرد، یا اختلاس به یک مقام، در حالی که این موارد صحت نداشته باشند، مصداق اکاذیب است.

عدم لزوم مجرمانه بودن عمل انتسابی

یکی از تفاوت های کلیدی نشر اکاذیب با جرم افترا این است که در نشر اکاذیب، لازم نیست عملی که به دیگری نسبت داده می شود، ذاتاً عنوان مجرمانه داشته باشد. همین که خبر یا عمل منتسب شده خلاف واقع باشد، برای تحقق جرم کافی است.

وسایل ارتکاب جرم (نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش، اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء)

ماده ۶۹۸ به صراحت به ابزارهایی اشاره می کند که از طریق آن ها اکاذیب منتشر می شود. این ابزارها عمدتاً نوشتاری و دارای قابلیت انتشار گسترده هستند. از یک نامه ساده تا یک گزارش رسمی یا توزیع اوراق چاپی، هر یک می توانند وسیله ای برای ارتکاب این جرم محسوب شوند. حضور یا عدم حضور امضا نیز تأثیری در تحقق جرم ندارد.

عنصر انتشار یا در دسترس قرار دادن (ضرورت اطلاع دیگران)

برای تحقق جرم نشر اکاذیب، صرف دروغ گفتن کافی نیست؛ بلکه باید آن دروغ به نحوی منتشر شود که حداقل یک نفر غیر از مرتکب و مخاطب مستقیم، از آن مطلع شود. به عبارت دیگر، کذب باید از حالت محرمانه خارج و به دیگران عرضه شود.

تفاوت با صرف نوشتن یا گفتن خصوصی

اگر فردی مطلبی کذب را صرفاً برای خودش بنویسد و آن را منتشر نکند، یا آن را فقط در یک گفتگوی کاملاً خصوصی با یک نفر دیگر مطرح کند که قابلیت انتشار به عموم را نداشته باشد، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. این تفاوت، اهمیت عنصر انتشار را برجسته می کند.

رکن معنوی: سوء نیت مرتکب

رکن معنوی یا روانی جرم، به حالت ذهنی و قصد مجرمانه مرتکب اشاره دارد و یکی از پیچیده ترین ارکان برای اثبات در دادگاه است.

سوء نیت عام (قصد انجام فعل مادی: اظهار و انتساب اکاذیب)

سوء نیت عام به معنای قصد آگاهانه و ارادی برای انجام عمل فیزیکی جرم است. یعنی مرتکب باید با آگاهی و اراده کامل، اقدام به اظهار یا نسبت دادن اکاذیب کرده باشد. اگر فردی سهواً یا بدون آگاهی از کذب بودن مطلب، آن را منتشر کند، سوء نیت عام محقق نمی شود.

سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی)

سوء نیت خاص، هدف نهایی و انگیزه اصلی مرتکب از انجام عمل مجرمانه است. در جرم نشر اکاذیب، سوء نیت خاص شامل یکی از موارد زیر است:

1. قصد آسیب رساندن (اضرار) به شخص حقیقی یا حقوقی.
2. قصد برهم زدن آرامش فکری و ایجاد نگرانی در میان عموم مردم (تشویش اذهان عمومی).
3. قصد خدشه دار کردن اعتبار یا عملکرد نهادها و مسئولان دولتی (تشویش اذهان مقامات رسمی).

وجود این قصد، جرم را از صرف یک دروغ گویی بی ضرر متمایز می کند. اگر شخصی بدون هیچ یک از این اهداف، مطلبی کذب را منتشر کند، حتی اگر ضرری هم وارد شود، نمی توان او را به جرم نشر اکاذیب محکوم کرد.

بررسی ماهیت جرم از نظر مقید یا مطلق بودن به نتیجه (دیدگاه های حقوقی و رویه قضایی)

جرم نشر اکاذیب، از نظر نتیجه، یک جرم مطلق محسوب می شود. این بدان معناست که برای تحقق جرم، نیازی به این نیست که حتماً ضرر مادی یا معنوی به شخص وارد شده باشد یا اذهان عمومی واقعاً تشویش شده باشند. صرف انتشار اکاذیب با سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش) برای تحقق جرم کافی است. قانونگذار با عبارت «اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه» به این مطلق بودن تأکید کرده است. برخی دیدگاه ها در گذشته بر مقید بودن آن تأکید داشتند، اما رویه قضایی و تفسیر غالب، آن را جرمی مطلق می دانند.

شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب (به زبان ساده)

برای اینکه یک عمل به عنوان نشر اکاذیب شناخته شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد، باید چند شرط کلیدی فراهم باشد که در ادامه به بیانی ساده تر به آن ها پرداخته می شود.

کذب بودن اظهارات یا انتساب ها (خلاف واقعیت)

اساس جرم نشر اکاذیب بر پایه دروغ استوار است. یعنی آنچه گفته یا نوشته می شود، باید خلاف واقعیت باشد. اگر فردی حقیقتی را بیان کند، حتی اگر آن حقیقت ناخوشایند یا زیان بار باشد، نمی توان او را به نشر اکاذیب متهم کرد. بار اثبات کذب بودن این اظهارات بر عهده شاکی است و او باید نشان دهد که آنچه منتشر شده، حقیقت ندارد.

وجود هدف خاص مجرمانه (سوء نیت خاص)

فردی که اکاذیب را منتشر می کند، باید هدف مشخصی از این کار داشته باشد: یا قصد دارد به کسی آسیب برساند (ضرر مادی یا معنوی)، یا می خواهد آرامش و افکار عمومی را برهم بزند، یا قصد دارد به مقامات رسمی لطمه وارد کند. بدون وجود این قصد و نیت مجرمانه، حتی اگر اطلاعات نادرستی هم منتشر شود، نمی توان آن را نشر اکاذیب قلمداد کرد. این همان سوء نیت خاصی است که در رکن معنوی توضیح داده شد.

قابلیت انتشار و اطلاع یافتن دیگران (علنی بودن یا انتشار)

دروغ باید به نحوی منتشر شود که حداقل یک نفر غیر از منتشرکننده، از آن مطلع شود. یعنی صرف نوشتن یک دروغ در دفترچه شخصی یا گفتن آن به تنهایی در مکانی خلوت، نشر اکاذیب محسوب نمی شود. این انتشار می تواند از طریق رسانه ها، نامه ها، شبکه های اجتماعی یا هر وسیله ای باشد که اطلاعات را به مخاطبان می رساند. این شرط، عنصر نشر را برجسته می کند.

عدم نیاز به تحقق قطعی ضرر مادی یا معنوی (مطلق بودن جرم)

همان طور که گفته شد، برای تحقق این جرم، ضروری نیست که حتماً ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود یا تشویش اذهان عمومی به وقوع بپیوندد. صرف اینکه فرد با نیت مجرمانه، اکاذیب را منتشر کند و این اکاذیب قابلیت آسیب رساندن یا تشویش را داشته باشند، برای تحقق جرم کافی است. این ویژگی، نشر اکاذیب را در دسته جرایم مطلق قرار می دهد.

مصادیق و انواع نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب، با توجه به ابزارهای مختلف ارتباطی و بسترهای گوناگون، می تواند در اشکال متفاوتی بروز پیدا کند. شناخت این مصادیق به درک بهتر دامنه این جرم کمک می کند.

مصادیق عمومی و سنتی نشر اکاذیب (مثال های کاربردی)

این دسته از مصادیق، شامل روش های قدیمی تر و فیزیکی انتشار اکاذیب است که ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بیشتر به آن ها می پردازد. این موارد هرچند ممکن است امروزه کمتر از فضای مجازی به چشم بخورند، اما همچنان از جمله راه های ارتکاب جرم هستند.

• نامه یا شکوائیه کذب: ارسال نامه ای حاوی مطالب دروغ به یک اداره، شخص حقیقی یا حقوقی با هدف تخریب وجهه یا وارد آوردن ضرر. مثلاً نوشتن نامه ای به محل کار فردی با ادعاهای کذب درباره عملکرد او.
• توزیع اوراق چاپی یا خطی: پخش شب نامه ها، اطلاعیه ها یا جزواتی که حاوی اطلاعات دروغ درباره یک شخص، شرکت یا نهاد باشد.
• گزارش های خلاف واقع: ارائه گزارش های دروغین به مقامات رسمی یا سازمان ها برای آسیب رساندن به اعتبار یک فرد یا تشویش اذهان عمومی.

نشر اکاذیب علیه اشخاص حقیقی و حقوقی

اکاذیب می تواند هم علیه یک فرد (شخص حقیقی) باشد و هم علیه یک شرکت، سازمان، موسسه یا هر نهاد قانونی (شخص حقوقی). مثلاً نسبت دادن ورشکستگی دروغین به یک شرکت یا ادعاهای کذب درباره کیفیت محصولات یک برند، می تواند مصداق نشر اکاذیب علیه شخص حقوقی باشد. در هر دو حالت، هدف اصلی، تخریب اعتبار و آسیب رساندن به قربانی است.

نشر اکاذیب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی (اکاذیب سایبری)

با پیشرفت تکنولوژی، فضای مجازی به یکی از اصلی ترین بسترها برای ارتباطات و البته ارتکاب جرایم تبدیل شده است. نشر اکاذیب در این فضا، به دلیل سرعت و گستردگی انتشار، از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

تبیین ماده 18 قانون جرایم رایانه ای و دامنه شمول آن

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به طور اختصاصی به نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می پردازد. این ماده بیان می کند: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا پانصد میلیون (500,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده نشان دهنده شمول گسترده قانون بر هرگونه انتشار دروغ در بسترهای آنلاین است، از وب سایت ها و وبلاگ ها گرفته تا شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها. این موضوع مسئولیت پذیری افراد در فضای مجازی را به وضوح مشخص می کند.

بررسی مصادیق و ابزارهای رایج (پیام رسان ها، وب سایت ها، ایمیل)

مصادیق نشر اکاذیب در فضای مجازی بی شمارند:

• پیام رسان ها: ارسال پیام های دروغین یا شایعات بی اساس در گروه ها یا کانال های پیام رسان های داخلی و خارجی.
• وب سایت ها و وبلاگ ها: انتشار مطالب کذب در اخبار، مقالات، نظرات کاربران یا بخش های دیگر یک وب سایت.
• شبکه های اجتماعی: پست کردن اطلاعات نادرست در فیس بوک، توییتر، اینستاگرام، لینکدین و سایر پلتفرم ها، چه به صورت متن، تصویر یا ویدئو.
• ایمیل: ارسال ایمیل های حاوی اطلاعات دروغین به یک یا چند نفر.

دامنه این جرم بسیار وسیع است و هر ابزاری که امکان انتشار اطلاعات را فراهم آورد، می تواند در ارتکاب آن نقش داشته باشد. این گستردگی، لزوم دقت و مسئولیت پذیری کاربران فضای مجازی را بیش از پیش می کند.

تفاوت های نشر اکاذیب با جرایم مشابه

در قانون مجازات اسلامی، جرایم متعددی وجود دارند که در ظاهر ممکن است شباهت هایی به نشر اکاذیب داشته باشند، اما در ارکان و شرایط تحقق تفاوت های کلیدی دارند. شناخت این تفاوت ها برای تشخیص صحیح جرم و پیگیری قانونی آن ضروری است.

تفاوت با جرم افترا (ماده 697 قانون مجازات اسلامی)

جرم افترا که در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به آن پرداخته شده است، یکی از نزدیک ترین جرایم به نشر اکاذیب است، اما تفاوت ماهوی مهمی دارد. ماده ۶۹۷ می گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.»

وجه تمایز کلیدی: لزوم مجرمانه بودن عمل انتسابی در افترا

تفاوت اصلی افترا با نشر اکاذیب در این است که در جرم افترا، عملی که به دیگری نسبت داده می شود، حتماً باید طبق قانون جرم محسوب شود. به عنوان مثال، اگر کسی به دروغ به دیگری تهمت دزدی یا اختلاس بزند، مرتکب افترا شده است. اما در نشر اکاذیب، نیازی نیست که عمل انتسابی مجرمانه باشد؛ بلکه صرفاً خلاف واقع و دروغ بودن آن کافی است. مثلاً اگر کسی به دروغ به دیگری نسبت ورشکستگی یا بیماری بدهد، مرتکب نشر اکاذیب شده است.

تفاوت با جرم توهین

جرم توهین نیز یکی دیگر از جرایم علیه حیثیت افراد است که در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی (نظیر ماده ۶۰۸ و ۶۰۹) به آن اشاره شده است. توهین شامل به کار بردن الفاظ رکیک، فحاشی یا هر عملی است که به نحوی موجب کسر شأن و اهانت به دیگری شود.

وجه تمایز کلیدی: فحاشی و بکار بردن الفاظ رکیک در توهین

تفاوت اساسی توهین با نشر اکاذیب در این است که در توهین، عنصر اصلی، بی احترامی و تحقیر با استفاده از الفاظ یا حرکات توهین آمیز است. در توهین، ضرورتی به کذب بودن مطلب نیست، بلکه نفس عمل اهانت آمیز مجرمانه است. اما در نشر اکاذیب، محور اصلی، کذب بودن مطلب منتشر شده است. ممکن است یک عمل هم توهین آمیز باشد و هم حاوی اکاذیب، که در این صورت امکان اجتماع دو جرم وجود دارد.

تفاوت با شایعه پراکنی (که لزوماً جرم نیست)

شایعه پراکنی به معنای پخش کردن اخباری است که صحت و سقم آن نامشخص است یا از منابع غیرموثق دریافت شده است. این عمل در بسیاری از موارد لزوماً جرم نیست، مگر اینکه با قصد اضرار یا تشویش اذهان صورت گیرد و محتوای آن به طور قطع کذب باشد.

وجه تمایز در این است که در شایعه پراکنی، ممکن است فردی بدون اطلاع از کذب بودن خبر یا بدون قصد مجرمانه، آن را منتشر کند. اما برای تحقق جرم نشر اکاذیب، علاوه بر کذب بودن خبر، وجود سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش) و عمد در انتشار، ضروری است. بسیاری از شایعات، فاقد این عناصر هستند و صرفاً در دسته اخلاق اجتماعی مذموم قرار می گیرند تا جرم کیفری.

مجازات قانونی جرم نشر اکاذیب

قانونگذار برای جرم نشر اکاذیب، چه در بستر سنتی و چه در فضای مجازی، مجازات هایی را تعیین کرده است. این مجازات ها با هدف بازدارندگی و جبران بخشی از آسیب های وارده به قربانیان و جامعه در نظر گرفته شده اند.

مجازات نشر اکاذیب غیررایانه ای (ماده 698 قانون مجازات اسلامی)

برای نشر اکاذیب از طریق ابزارهای سنتی مانند نامه، شکوائیه، گزارش و اوراق چاپی یا خطی، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات های زیر را تعیین کرده است:

حبس (از دو ماه تا دو سال)

یکی از مجازات های اصلی این جرم، حبس تعزیری است که مدت آن می تواند از دو ماه تا دو سال متغیر باشد. تعیین میزان دقیق حبس به تشخیص قاضی و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، میزان ضرر وارده (حتی اگر مطلق باشد)، و شخصیت مرتکب انجام می گیرد.

شلاق (تا 74 ضربه)

علاوه بر حبس، مرتکب می تواند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه نیز محکوم شود. این مجازات نیز تعزیری بوده و قاضی در تعیین آن مختار است.

مجازات اختیاری یا جایگزین

بر اساس قانون، قاضی می تواند با توجه به شرایط، یکی از این دو مجازات (حبس یا شلاق) را انتخاب کند یا حتی در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، از مجازات های جایگزین حبس (مانند جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان) استفاده کند. این اختیار به قاضی کمک می کند تا مجازات را متناسب با جرم و وضعیت مجرم اعمال کند.

مجازات نشر اکاذیب رایانه ای (ماده 18 قانون جرایم رایانه ای)

برای جرایم نشر اکاذیب که در بستر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ارتکاب می یابند، ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مجازات های جداگانه ای را پیش بینی کرده است:

حبس (از نود و یک روز تا دو سال)

مدت حبس برای نشر اکاذیب سایبری، از نود و یک روز تا دو سال تعیین شده است. این محدوده، شباهت هایی با مجازات حبس در ماده ۶۹۸ دارد و نشان دهنده جدیت قانونگذار در برخورد با این جرم در فضای دیجیتال است.

جزای نقدی (از 66,000,000 تا 500,000,000 ریال)

علاوه بر حبس، مرتکب به جزای نقدی نیز محکوم می شود. بر اساس آخرین اصلاحات قانونی (اصلاحی 1403/3/30)، میزان جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا پانصد میلیون (500,000,000) ریال متغیر است. این ارقام نشان دهنده افزایش چشمگیر جریمه های مالی در مواجهه با جرایم سایبری است.

امکان اعمال هر دو مجازات حبس و جزای نقدی

برخلاف ماده ۶۹۸ که حبس یا شلاق را مطرح می کند، در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، قاضی این اختیار را دارد که مرتکب را به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم کند. این سخت گیری بیشتر در فضای مجازی، به دلیل گستردگی و سرعت انتشار اکاذیب و آسیب های بالقوه جدی تر آن است.

اعاده حیثیت (به عنوان مجازات تکمیلی و جبرانی)

در هر دو ماده ۶۹۸ و ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، علاوه بر مجازات های اصلی، به اعاده حیثیت در صورت امکان نیز اشاره شده است. اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن اعتبار و آبروی از دست رفته قربانی است که بر اثر نشر اکاذیب آسیب دیده است. این امر می تواند شامل انتشار تکذیبیه، عذرخواهی رسمی یا سایر اقداماتی باشد که از سوی دادگاه تعیین می شود تا ضررهای معنوی وارده به نوعی جبران شود.

قابل گذشت بودن جرم و تأثیر شکایت شاکی در روند رسیدگی

جرم نشر اکاذیب، چه در ماده ۶۹۸ و چه در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، جزء جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که رسیدگی به این جرم تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و اگر شاکی در هر مرحله از دادرسی از شکایت خود صرف نظر کند (اعلام رضایت)، پرونده کیفری مختومه خواهد شد. این ویژگی به طرفین اجازه می دهد تا در صورت توافق، پرونده را بدون نیاز به طی کردن مراحل کامل قضایی، حل و فصل کنند. این امر نشان دهنده این است که هدف اصلی قانونگذار در این جرایم، بیشتر حفظ حقوق افراد و جبران خسارات وارده است.

رویه قضایی و نکات تفسیری در پرونده های نشر اکاذیب

رویه قضایی در مورد جرم نشر اکاذیب، پیچیدگی ها و چالش های خاص خود را دارد. قضات در مواجهه با این پرونده ها، باید به نکات تفسیری دقیق توجه کرده و شواهد را با وسواس خاصی بررسی کنند.

چالش های اثبات سوء نیت و کذب بودن اظهارات

یکی از بزرگ ترین چالش ها در پرونده های نشر اکاذیب، اثبات سوء نیت خاص مرتکب است. از آنجا که سوء نیت یک حالت درونی و ذهنی است، اثبات آن دشوار است و قاضی باید از مجموع قرائن، امارات و اظهارات طرفین به وجود چنین قصدی پی ببرد. همچنین، اثبات کذب بودن اظهارات نیز بر عهده شاکی است. شاکی باید مدارک و مستنداتی ارائه دهد که نشان دهد آنچه منتشر شده، برخلاف واقعیت است. این موضوع می تواند در برخی موارد، به ویژه در مسائل پیچیده یا اطلاعاتی که دسترسی به حقیقت آن ها دشوار است، زمان بر و چالش برانگیز باشد.

نقش کارشناسی در پرونده های سایبری

در پرونده های نشر اکاذیب در فضای مجازی، نقش کارشناسی بسیار حیاتی است. متخصصین حوزه های فناوری اطلاعات و جرایم رایانه ای می توانند در موارد زیر به روشن شدن حقیقت کمک کنند:

• احراز هویت: شناسایی هویت واقعی منتشرکننده اکاذیب در فضای مجازی که ممکن است از نام مستعار استفاده کرده باشد.
• کشف منبع انتشار: پیگیری و شناسایی مبدأ انتشار اطلاعات کذب.
• تحلیل محتوا: بررسی اصالت و تاریخ انتشار محتوا، و همچنین میزان گستردگی انتشار.
• جمع آوری ادله دیجیتال: نگهداری و تحلیل اطلاعات به دست آمده از سیستم های رایانه ای و مخابراتی به نحوی که در دادگاه قابل استناد باشد.

بدون گزارش کارشناسی دقیق، اثبات بسیاری از ارکان جرم در فضای مجازی تقریباً غیرممکن خواهد بود و به همین دلیل، قضات اغلب به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در این حوزه اتکا می کنند.

نمونه هایی از آراء و تصمیمات قضایی (جهت فهم بهتر)

در رویه قضایی، آراء متعددی در خصوص نشر اکاذیب صادر شده است. برای مثال، در پرونده ای که فردی با ارسال پیامک های متعدد حاوی اطلاعات دروغین به بستگان یک شخص، قصد تخریب رابطه زناشویی او را داشت، دادگاه با احراز سوء نیت خاص (قصد اضرار) و کذب بودن محتوا، حکم به محکومیت صادر کرد. یا در نمونه ای دیگر، فردی که با ایجاد یک حساب کاربری جعلی در شبکه اجتماعی، اطلاعات غلطی را درباره یک مدیر شرکت منتشر کرده بود که منجر به تشویش اذهان عمومی شده بود، به استناد ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای محکوم گردید. این نمونه ها نشان می دهد که رویه قضایی بر اثبات قصد و کذب بودن تمرکز دارد و ابزارهای ارتکاب جرم نیز بسیار متنوع هستند.

اقدامات قانونی: چه کنیم اگر قربانی نشر اکاذیب شدیم؟

اگر فردی احساس می کند که قربانی جرم نشر اکاذیب شده است، انجام اقدامات قانونی صحیح و به موقع می تواند در احقاق حق او بسیار مؤثر باشد. مسیر حقوقی این جرم، نیازمند دقت و جمع آوری مستندات کافی است.

جمع آوری ادله و مستندات (اسکرین شات، مدارک کتبی، شهادت شهود)

اولین و حیاتی ترین گام، جمع آوری هرگونه مدرکی است که اثبات کننده ادعای شما باشد. این مدارک می توانند شامل موارد زیر باشند:

• اسکرین شات (تصاویر صفحه نمایش): در موارد نشر اکاذیب در فضای مجازی، از تمامی صفحات، پیام ها، پست ها یا نظرات حاوی اکاذیب، اسکرین شات دقیق تهیه کنید. تاریخ و ساعت و نام کاربری منتشرکننده باید در تصویر مشخص باشد.
• مدارک کتبی: اگر اکاذیب از طریق نامه، شکوائیه، گزارش یا اوراق چاپی منتشر شده، اصل یا کپی معتبر آن ها را حفظ کنید.
• شهادت شهود: اگر افرادی از انتشار اکاذیب مطلع شده اند یا شاهد ماجرا بوده اند، اطلاعات آن ها را ثبت کنید تا در صورت لزوم بتوانند شهادت دهند.
• سوابق مکاتبات: هرگونه پیامک، ایمیل یا مکاتبات دیگر که به نحوی با نشر اکاذیب مرتبط باشد.

مستندات باید به گونه ای باشند که اصالت و انتساب آن ها به منتشرکننده اکاذیب قابل اثبات باشد و همچنین، کذب بودن محتوا را نشان دهند.

مراحل قانونی طرح شکایت (مراجعه به دادسرا، تنظیم شکوائیه، پیگیری)

پس از جمع آوری ادله، مراحل قانونی به شرح زیر است:

1. مراجعه به دادسرا: شاکی باید با در دست داشتن مدارک و مستندات، به دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم مراجعه کند. در پرونده های سایبری، دادسرای جرایم رایانه ای در تهران یا در استان های دیگر، دادسرای عمومی و انقلاب (واحد جرایم رایانه ای) مسئول رسیدگی است.
2. تنظیم شکوائیه: شکوائیه (دادخواست کیفری) باید به صورت دقیق و جامع تنظیم شود. در این شکوائیه، مشخصات شاکی و متشاکی به، شرح واقعه، ادله اثبات دعوا و درخواست مجازات متهم و اعاده حیثیت باید به وضوح بیان شود.
3. ارائه مدارک: تمامی مستندات جمع آوری شده باید پیوست شکوائیه گردند.
4. پیگیری پرونده: پس از ثبت شکوائیه، پرونده به شعبه بازپرسی یا دادیاری ارجاع می شود. شاکی باید روند رسیدگی به پرونده خود را پیگیری کرده و در صورت نیاز، مدارک تکمیلی ارائه دهد یا در جلسات بازپرسی و دادگاه حضور یابد.

نقش حیاتی وکیل دادگستری در پرونده های نشر اکاذیب

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، فنی (در پرونده های سایبری) و دشواری اثبات سوء نیت و کذب بودن، حضور وکیل دادگستری متخصص در این زمینه بسیار حیاتی است. وکیل می تواند:

• شکوائیه را به نحو صحیح تنظیم کند.
• ادله لازم را شناسایی و جمع آوری کند.
• در مراحل بازپرسی و دادگاه، از حقوق موکل خود دفاع کند.
• در صورت نیاز به کارشناسی، با کارشناسان مربوطه همکاری کند.
• احتمال موفقیت پرونده را افزایش داده و روند رسیدگی را تسریع بخشد.

مرور زمان (مدت قانونی برای طرح شکایت)

در جرم نشر اکاذیب، طبق قانون، شاکی باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت خود را مطرح کند. در غیر این صورت، حق شکایت او ساقط می شود و دیگر نمی تواند پیگیری کیفری کند. این مدت زمان، مرور زمان شکایت نامیده می شود و رعایت آن برای موفقیت پرونده بسیار مهم است.

دفاع در برابر اتهام نشر اکاذیب: اگر متهم شدید چه کنید؟

گاهی ممکن است فردی به اشتباه یا ناخواسته، به جرم نشر اکاذیب متهم شود. در چنین شرایطی، آگاهی از حقوق خود و راه های دفاعی قانونی، می تواند سرنوشت ساز باشد.

حقوق متهم در مراحل دادرسی

متهم در تمام مراحل دادرسی، از جمله بازپرسی و دادگاه، دارای حقوق مشخصی است که رعایت آن ها توسط مقامات قضایی الزامی است:

• حق سکوت: متهم می تواند در برابر سؤالاتی که ممکن است به ضرر او تمام شود، سکوت اختیار کند.
• حق داشتن وکیل: متهم حق دارد در تمامی مراحل دادرسی وکیل داشته باشد و وکیل او می تواند در جلسات بازپرسی و دادگاه حاضر شود و از او دفاع کند.
• حق اطلاع از اتهام: متهم باید به طور کامل از اتهام وارده و دلایل آن مطلع شود.
• حق دسترسی به اسناد پرونده: متهم و وکیل او حق دارند به تمامی مدارک و مستندات پرونده دسترسی داشته باشند.
• حق ارائه دفاعیات: متهم می تواند دفاعیات خود را به صورت کتبی یا شفاهی ارائه کند.

راه های دفاع قانونی (اثبات حقیقت، عدم سوء نیت، عدم انتساب، عدم انتشار)

چندین راه دفاعی اصلی در برابر اتهام نشر اکاذیب وجود دارد که متهم می تواند با کمک وکیل خود آن ها را پیگیری کند:

• اثبات حقیقت: اصلی ترین و قوی ترین دفاع، اثبات این است که آنچه منتشر شده، کذب نبوده و حقیقت داشته است. اگر متهم بتواند صحت اظهارات خود را اثبات کند، رکن کذب بودن از بین می رود و جرم منتفی می شود.
• عدم سوء نیت: متهم می تواند دفاع کند که قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نداشته است. مثلاً ممکن است هدف او صرفاً اطلاع رسانی بوده باشد، حتی اگر محتوا نادرست بوده است. این دفاع به اثبات فقدان سوء نیت خاص می پردازد.
• عدم انتساب: متهم می تواند ادعا کند که اظهارات کذب، اصلاً از سوی او نبوده و به او انتساب ندارد. این امر به ویژه در فضای مجازی که امکان سوءاستفاده از هویت افراد وجود دارد، می تواند مطرح شود.
• عدم انتشار: اگر متهم بتواند اثبات کند که مطلبی که به او نسبت داده شده، هرگز منتشر نشده و به اطلاع دیگران نرسیده است (مثلاً صرفاً آن را در یک سند خصوصی نوشته و منتشر نکرده)، رکن مادی انتشار از بین می رود و جرم محقق نمی شود.
• اشتباه در فهم موضوع: ممکن است فردی به اشتباه یا بر اساس اطلاعات نادرست اولیه، مطلبی را منتشر کرده باشد، بدون اینکه قصد واقعی دروغ پراکنی و آسیب رساندن داشته باشد.

ضرورت مشاوره و بهره گیری از وکیل متخصص

همان طور که برای شاکی، حضور وکیل ضروری است، برای متهم نیز بهره گیری از وکیل متخصص در امور کیفری و جرایم رایانه ای (در صورت لزوم) حیاتی است. وکیل با شناخت دقیق قوانین و رویه های قضایی می تواند بهترین استراتژی دفاعی را طراحی کرده، از حقوق موکل خود دفاع کند و او را در تمام مراحل دادرسی همراهی نماید. بدون وکیل، متهم ممکن است ناخواسته حقوق خود را تضییع کرده و نتواند به نحو مؤثری از خود دفاع کند. سیستم حقوقی پیچیده و نیاز به تخصص در این حوزه، مشورت با وکیل را به یک ضرورت تبدیل می کند.

جمع بندی و توصیه های پایانی

جرم نشر اکاذیب، پدیده ای حقوقی با ابعاد گسترده و تأثیرات اجتماعی عمیق است که در قانون مجازات اسلامی ایران و قانون جرایم رایانه ای به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است. از تعریف لغوی پخش دروغ ها تا ارکان پیچیده قانونی، مادی و معنوی آن، در این مقاله به بررسی تمامی جوانب این جرم پرداخته شد.

نشر اکاذیب زمانی محقق می شود که فردی با قصد اضرار به غیر، یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی، اطلاعاتی خلاف واقع را منتشر کند. این انتشار می تواند از طریق ابزارهای سنتی مانند نامه و اوراق چاپی باشد که ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به آن می پردازد، و یا از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی که ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای آن را پوشش می دهد. در هر دو حالت، کذب بودن محتوا و وجود سوء نیت خاص، ارکان اصلی تشکیل دهنده جرم هستند.

تفاوت های نشر اکاذیب با جرایم مشابهی چون افترا (که مستلزم مجرمانه بودن عمل انتسابی است) و توهین (که بر فحاشی و کسر شأن تمرکز دارد) بسیار مهم و تعیین کننده هستند. مجازات های قانونی نیز شامل حبس و شلاق در حالت غیررایانه ای، و حبس و جزای نقدی (تا ۵۰۰ میلیون ریال در حالت رایانه ای) است که به لزوم اعاده حیثیت نیز اشاره شده است. این جرم «قابل گذشت» بوده و با رضایت شاکی، پرونده مختومه می شود.

اهمیت آگاهی حقوقی و مسئولیت پذیری در انتشار اطلاعات

در عصری که اطلاعات با سرعتی بی سابقه در فضای مجازی در گردش است، آگاهی از مسئولیت های حقوقی در قبال آنچه منتشر می کنیم، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. هر کلیک، هر اشتراک گذاری و هر اظهارنظر، می تواند پیامدهای قانونی جدی در پی داشته باشد. به همین دلیل، توصیه می شود همواره قبل از انتشار هرگونه اطلاعات، از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کنیم و نسبت به مقاصد خود از انتشار، هوشیار باشیم. مسئولیت پذیری در فضای اطلاعاتی امروز، ستون فقرات حفظ آرامش و اعتماد اجتماعی است.

توصیه به مشورت با متخصصین حقوقی در صورت مواجهه با این جرم

پیچیدگی های حقوقی مربوط به جرم نشر اکاذیب، چه در جایگاه شاکی و چه در جایگاه متهم، ایجاب می کند که افراد در مواجهه با چنین پرونده هایی، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در این حوزه بهره مند شوند. یک وکیل کارآزموده می تواند در جمع آوری مستندات، تنظیم شکوائیه یا لایحه دفاعیه، و همچنین پیگیری مراحل دادرسی، راهنمایی های ارزشمندی ارائه دهد و به احقاق حق موکل خود کمک شایانی کند. تخصص و تجربه وکیل، می تواند تفاوتی بزرگ در نتیجه پرونده ایجاد کند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری نماید.

سوالات متداول

آیا نشر اکاذیب شفاهی جرم است؟

بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، وسایل ارتکاب جرم عمدتاً جنبه کتبی و قابل انتشار گسترده دارند (مانند نامه، شکوائیه، اوراق چاپی). بنابراین، نشر اکاذیب شفاهی به تنهایی و بدون قابلیت انتشار و اطلاع جمعی، معمولاً تحت شمول ماده ۶۹۸ قرار نمی گیرد. اما اگر این اظهارات شفاهی در جمع عمومی یا از طریق ابزارهایی مانند رادیو و تلویزیون منتشر شود که جنبه عمومی دارد، ممکن است مشمول این ماده یا سایر مواد قانونی مرتبط با توهین یا افترا قرار گیرد.

آیا اگر اکاذیب به صورت نقل قول باشد، باز هم مرتکب مجازات می شود؟

بله، بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، فردی که اکاذیب را «رأساً یا به عنوان نقل قول» منتشر کند، با همان مقاصد مجرمانه (قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی)، مرتکب جرم شده و مجازات می شود. بنابراین، صرف اینکه فردی بگوید «این حرف را از دیگری شنیده ام»، او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی کند، به شرطی که خودش نیز با قصد مجرمانه آن را منتشر کرده باشد.

چه تفاوتی بین تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر وجود دارد؟

اضرار به غیر به معنای قصد وارد آوردن ضرر مادی یا معنوی به یک شخص حقیقی یا حقوقی خاص است. اما تشویش اذهان عمومی به معنای قصد برهم زدن آرامش فکری، ایجاد نگرانی، دلهره یا شک و تردید در میان عموم جامعه است. در واقع، اضرار به یک فرد مشخص برمی گردد، در حالی که تشویش اذهان عمومی تأثیر گسترده تری بر جامعه دارد. هر دوی اینها می توانند به عنوان سوء نیت خاص در جرم نشر اکاذیب مطرح شوند.

آیا برای شکایت نشر اکاذیب، باید حتماً ضرر مادی وارد شده باشد؟

خیر، همانطور که در متن مقاله نیز توضیح داده شد، جرم نشر اکاذیب از نظر نتیجه یک جرم مطلق محسوب می شود. این بدان معناست که برای تحقق جرم و امکان شکایت، نیازی به این نیست که حتماً ضرر مادی یا معنوی به شاکی وارد شده باشد. صرف انتشار اکاذیب با سوء نیت خاص (قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی) برای تحقق جرم کفایت می کند، حتی اگر ضرر بالفعل حاصل نشده باشد.

آیا پس گرفتن شکایت در نشر اکاذیب باعث مختومه شدن پرونده می شود؟

بله، جرم نشر اکاذیب جزء جرایم قابل گذشت است. این بدان معناست که اگر شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی (اعم از دادسرا یا دادگاه) رضایت خود را اعلام کند و شکایت خود را پس بگیرد، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه می گردد. البته این مختومه شدن فقط در جنبه کیفری جرم است و ممکن است در جنبه های دیگر مانند جبران خسارت یا اعاده حیثیت، شاکی همچنان بتواند پیگیری کند.