مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را به مصلحت ندانست.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری وایکو، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رییس کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان های جدید یا مشترک اقدام کند.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه این مصوبه را خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.