رجم در قانون مجازات اسلامی

رجم در قانون مجازات اسلامی به معنای سنگسار کردن است و مجازاتی حدی برای جرم زنای محصن و محصنه محسوب می شود. این مجازات، که از بحث برانگیزترین احکام شرعی در حوزه کیفری به شمار می رود، همواره مورد توجه حقوقدانان، فقها، و فعالان حقوق بشر بوده و چالش های متعددی را در ابعاد فقهی، حقوقی، و اجتماعی به همراه داشته است.

بررسی رجم در قانون مجازات اسلامی، تنها محدود به تعریف لغوی یا تشریح ماده قانونی نیست، بلکه ابعاد گسترده ای از مبانی فقهی و تاریخی تا رویه های قضایی و انتقادات بین المللی را در بر می گیرد. این مجازات که در فقه اسلامی ریشه دارد، در نظام حقوقی ایران با وجود نص صریح، با ملاحظات و تحولاتی در نحوه اجرا و امکان تبدیل مواجه شده است. درک جامع این موضوع مستلزم واکاوی دقیق مستندات شرعی، شرایط اثبات پیچیده، و فرآیندهای قضایی است که اجرای آن را به موارد بسیار محدود و خاص منحصر می کند.

مبانی فقهی و تاریخی رجم

برای درک عمیق تر جایگاه رجم در قانون مجازات اسلامی، لازم است ابتدا به ریشه های فقهی و پیشینه تاریخی آن پرداخته شود. این مجازات، تنها یک حکم قانونی نیست، بلکه نمادی از تاریخ و تفکرات حقوقی و اجتماعی در طول قرون متمادی است که از دیرباز در جوامع مختلف مورد بحث و اجرا قرار گرفته است.

تعریف رجم و شیوه های اجرای آن

رجم، که در لغت به معنای سنگسار کردن و با سنگ زدن است، در اصطلاح فقهی و حقوقی به نوعی از مجازات حدی اطلاق می شود که برای زنای محصن و محصنه (یعنی زنای مرد و زن متأهل با شرایط خاص) تعیین شده است. در این مجازات، فرد محکوم به گونه ای در زمین دفن می شود که بخشی از بدن او بیرون بماند و سپس به او سنگ پرتاب می شود تا جان خود را از دست بدهد.

شیوه های اجرای رجم، هرچند به ندرت اتفاق می افتند، اما در متون فقهی و برخی آیین نامه ها به تفصیل بیان شده اند. بر اساس این رویه ها، مرد تا کمر و زن تا سینه در گودال دفن می شوند. اندازه سنگ ها باید نه آنقدر بزرگ باشد که محکوم به سرعت جان دهد و نه آنقدر کوچک که به آن سنگ گفته نشود. معمولاً سنگ ها باید به اندازه ای باشند که بتوان آن ها را در دست گرفت و پرتاب کرد. شروع کنندگان رجم نیز بسته به نوع اثبات جرم متفاوت هستند؛ اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، شهود باید ابتدا سنگ پرتاب کنند و اگر با اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع ملزم به شروع اجرای حکم است.

جایگاه رجم در فقه اسلامی

رجم در قانون مجازات اسلامی ریشه در فقه اسلامی و سنت پیامبر اکرم (ص) دارد. مستندات فقهی این مجازات عمدتاً شامل روایات متعدد از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، اجماع فقها و سیره عملی مسلمانان در صدر اسلام است. نکته قابل توجه این است که برخلاف بسیاری از حدود دیگر، مانند حد سرقت یا شرب خمر که آیات صریح قرآنی دارند، حد رجم به طور مستقیم و با صراحت در قرآن کریم ذکر نشده است. این امر باعث شده تا برخی از فقها و اندیشمندان اسلامی، به ویژه در دوران معاصر، در مورد وجوب یا کیفیت اجرای آن بحث و گفت وگوهایی داشته باشند.

با این حال، مشهور فقها و مذاهب اسلامی، رجم را به عنوان یکی از حدود الهی و مجازاتی برای زنای محصن و محصنه پذیرفته اند. فلسفه تشریع رجم از منظر فقهی، بر مبنای حفظ بنیان خانواده، جامعه، و جلوگیری از شیوع فساد اخلاقی استوار است. این مجازات به عنوان یک عامل بازدارنده قوی، نه تنها برای فرد زناکار، بلکه برای جامعه نیز پیامی قاطع در مورد حرمت حریم خانواده و عواقب تخطی از آن به همراه دارد. از سوی دیگر، برخی فقها هدف از این مجازات را «تطهیر» فرد گناه کار در دنیا می دانند تا در آخرت عذاب کمتری متحمل شود.

پیشینه رجم پیش از اسلام و در صدر اسلام

مجازات رجم منحصر به اسلام نیست و پیشینه ای طولانی در ادیان و جوامع قبل از اسلام دارد. در بسیاری از ادیان ابراهیمی، از جمله یهودیت، مجازات سنگسار برای برخی جرایم، به ویژه جرایم جنسی، وجود داشته است. متون عهد عتیق گواه وجود این مجازات در میان بنی اسرائیل است. این نشان می دهد که مجازات سنگسار در جوامع مختلف، به عنوان یک ابزار برای حفظ نظم اجتماعی و اخلاقی، مورد استفاده قرار می گرفته است.

در صدر اسلام، پیامبر اکرم (ص) این مجازات را که در میان اعراب و سایر اقوام وجود داشت، تأیید کرده و در مواردی دستور به اجرای آن داده اند. با این حال، اسلام با وضع شرایط بسیار سختگیرانه برای اثبات جرم زنا، عملاً اجرای رجم را به حداقل رسانده است. هدف از این سختگیری ها، نه تشویق به اجرای رجم، بلکه تأکید بر حفظ آبروی افراد و جلوگیری از اشاعه فحشا و تهمت در جامعه بوده است. این سختگیری ها نشان دهنده رویکرد اسلام به عفو و ستارالعیوب بودن است، مگر در مواردی که جرم به حدی علنی و آشکار باشد که نیاز به برخورد قاطع احساس شود.

رجم در قانون مجازات اسلامی ایران

قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از معدود نظام های حقوقی در جهان، مجازات رجم را به صراحت در مواد قانونی خود پیش بینی کرده است. این بخش به تفصیل به ماده قانونی مربوطه، شرایط حیاتی «احصان» و ادله اثبات این جرم می پردازد.

تحلیل ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی)، به صراحت مجازات رجم را برای زنای محصن و محصنه تعیین کرده است. این ماده قانونی یکی از اصلی ترین مستندات حقوقی این مجازات در ایران است.

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.»

شرح اجزای این ماده حقوقی اهمیت فراوانی دارد. «زانی محصن» به مردی اطلاق می شود که دارای همسر دائمی بوده و با وجود امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود، مرتکب زنا شده باشد. به همین ترتیب، «زانیه محصنه» زنی است که دارای همسر دائمی بوده و با وجود امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود، مرتکب زنا شده باشد. نکته مهم در این ماده، قید «در صورت عدم امکان اجرای رجم» است. این عبارت، دریچه ای برای تبدیل مجازات به اعدام یا شلاق باز می کند که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد. این قسمت از ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی نشان می دهد که قانون گذار با ملاحظه شرایط عملی و اجتماعی، راهی برای تغییر مجازات اصلی پیش بینی کرده است.

«بینه» در این ماده، اشاره به شهادت چهار مرد عادل دارد که به طور مستقیم صحنه زنا را مشاهده کرده باشند، که شرایطی بسیار سخت و نادر است. در «غیر این صورت» یعنی اگر اثبات جرم از طریق اقرار خود متهم یا علم قاضی باشد، مجازات به صد ضربه شلاق تبدیل می شود. این تمایز در نوع اثبات و تأثیر آن بر تبدیل مجازات، از نکات حقوقی مهمی است که پیچیدگی های اجرای این حکم را نمایان می سازد.

مفهوم و شرایط احصان

مفهوم «احصان» برای تعیین مجازات رجم، محوریت اساسی دارد. بدون تحقق احصان، حتی اگر زنا ثابت شود، مجازات رجم اعمال نخواهد شد و مجازات آن صد ضربه شلاق خواهد بود. احصان به معنای دارا بودن شرایطی است که فرد را از نظر شرعی و حقوقی، نیازمند به رابطه جنسی خارج از ازدواج نمی کند، زیرا امکان برقراری رابطه مشروع برای او فراهم است.

برای تحقق احصان در مرد (محصن) و زن (محصنه) باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

• عقل و بلوغ: فرد باید عاقل و بالغ باشد.
• همسر دائمی: فرد باید دارای همسر دائمی باشد. ازدواج موقت (صیغه) موجب احصان نمی شود.
• امکان نزدیکی: امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را داشته باشد. این شرط، موارد بسیاری را از دایره احصان خارج می کند.
• آزاد بودن: فرد باید آزاد باشد و در زندان یا بازداشت نباشد، زیرا در این صورت امکان نزدیکی با همسر از او سلب می شود.

موارد متعددی وجود دارد که موجب سقوط احصان می شود، به این معنی که با وجود همسر دائمی، شرایط احصان از بین می رود و در صورت ارتکاب زنا، مجازات رجم اعمال نمی شود. این موارد عبارتند از:

• سفر طولانی: اگر فرد در سفر باشد و به همسر خود دسترسی نداشته باشد.
• زندان یا بازداشت: در صورتی که فرد به دلیل حبس یا بازداشت امکان برقراری رابطه زناشویی با همسرش را نداشته باشد.
• بیماری یا ناتوانی جنسی: اگر یکی از زوجین دچار بیماری یا ناتوانی باشد که امکان نزدیکی را سلب کند.
• عدم تمکین: در صورتی که همسر، بدون دلیل شرعی، از تمکین خودداری کند و امکان رابطه زناشویی وجود نداشته باشد.
• جدایی طولانی: برخی فقها معتقدند جدایی طولانی مدت زوجین از یکدیگر که موجب عدم دسترسی به رابطه زناشویی شود، احصان را از بین می برد.

این شرایط سخت و دقیق، نشان می دهد که تحقق احصان و در نتیجه اجرای مجازات رجم، به ندرت اتفاق می افتد و قانون گذار با وضع این شرایط، دایره اجرای این مجازات را بسیار محدود کرده است.

ادله اثبات زنای مستوجب رجم

اثبات جرم زنا، به ویژه زنای مستوجب رجم، از پیچیده ترین و دشوارترین فرآیندهای قضایی در نظام حقوقی اسلام است. ادله اثبات در این زمینه، به سه دسته اصلی اقرار، شهادت شهود (بینه)، و علم قاضی تقسیم می شوند.

اقرار

برای اثبات زنای مستوجب رجم از طریق اقرار، شرایط بسیار خاصی لازم است. فرد باید چهار مرتبه و در چهار جلسه جداگانه در دادگاه و نزد قاضی عادل، به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرار باید صریح، آگاهانه، و بدون اکراه باشد. هر گونه شبهه یا تردید در اقرار، موجب عدم پذیرش آن می شود. نکته حائز اهمیت این است که اگر متهم پس از اقرار و پیش از اجرای حکم، توبه کند، حد از او ساقط می شود و قاضی می تواند او را به مجازات تعزیری محکوم کند. این امر نشان دهنده تأکید شریعت بر توبه و بازگشت به مسیر صحیح است.

شهادت شهود (بینه)

اثبات زنا از طریق شهادت شهود، شاید دشوارترین راه باشد. برای اثبات زنای مستوجب رجم، به شهادت چهار مرد عادل نیاز است. این شهود باید به طور مستقیم و همزمان، صحنه وقوع زنا را با جزئیات کامل مشاهده کرده باشند. یعنی باید ببینند که آلت تناسلی مرد در فرج زن دخول کرده است. هر گونه تردید در شهادت، تناقض در گفته های شهود، یا عدم مشاهده مستقیم، موجب سقوط حد و حتی مجازات قذف برای شهود می شود. این شرایط عملاً اثبات زنا را از طریق شهادت شهود به موردی بسیار نادر تبدیل می کند و هدف آن، جلوگیری از اشاعه تهمت و حفظ آبروی افراد است.

علم قاضی

علم قاضی به معنای یقینی است که قاضی از طریق دلایل و شواهد موجود در پرونده، به ارتکاب جرم توسط متهم پیدا می کند. این دلایل می تواند شامل گزارش کارشناسان، بررسی اسناد، اقرارهای کمتر از چهار مرتبه، یا هر مدرک و قرینه دیگری باشد که برای قاضی ایجاد علم کند. با این حال، در مورد حدود، به ویژه حد رجم، علم قاضی نیز باید به حدی قوی و بدون شبهه باشد که هیچ شک و تردیدی برای قاضی باقی نگذارد. اهمیت علم قاضی در اثبات جرم، در مواردی که بینه و اقرار کافی نیستند، برجسته می شود، اما این علم نیز باید بر اساس مستندات محکم و غیرقابل تردید باشد.

فرآیند قضایی، تبدیل مجازات و توقف حکم رجم

پس از بررسی مبانی و شرایط اثبات رجم، نوبت به فرآیند قضایی، امکان تبدیل مجازات و همچنین موارد توقف یا سقوط حکم می رسد. این بخش به چگونگی طی مراحل قانونی و انعطاف پذیری های موجود در قانون مجازات اسلامی می پردازد.

مراحل رسیدگی قضایی تا اجرای حکم

فرآیند قضایی مربوط به مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی، از پیچیدگی و حساسیت بالایی برخوردار است. رسیدگی به پرونده های مربوط به حدود، به ویژه رجم، با نهایت دقت و احتیاط صورت می گیرد. مراحل این فرآیند به شرح زیر است:

1. مرحله بدوی: پس از طرح شکایت یا شروع تعقیب، پرونده در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد. قاضی با توجه به ادله اثبات (اقرار، شهادت، یا علم قاضی) و شرایط احصان، حکم اولیه را صادر می کند. در این مرحله، تمامی جوانب پرونده از جمله صحت ادله و کامل بودن شرایط احصان به دقت بررسی می شود.
2. مرحله تجدیدنظر: حکم صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، حکم را از نظر انطباق با شرع و قانون بررسی می کند. این مرحله برای اطمیناد از صحت و درستی حکم و جلوگیری از اشتباهات قضایی بسیار حائز اهمیت است.
3. تأیید رئیس قوه قضاییه: در نهایت، برای اجرای حکم رجم، علاوه بر تأیید دیوان عالی کشور، موافقت و تأیید رئیس قوه قضاییه نیز ضروری است. این مرحله نشان دهنده حساسیت ویژه نظام قضایی به این نوع مجازات و لزوم نظارت عالیه بر اجرای آن است.

در تمام این مراحل، اصل بر «درء حد به شبهات» استوار است، به این معنی که هرگونه شبهه یا تردید در اثبات جرم یا شرایط آن، موجب سقوط یا تبدیل حد می شود. این اصل فقهی، در عمل، اجرای رجم را به موارد بسیار نادر و غیرقابل انکار محدود می کند.

چگونگی تبدیل مجازات رجم

یکی از مهم ترین تحولات و در عین حال چالش های حقوقی در زمینه رجم، امکان تبدیل این مجازات است که در تبصره ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. این امکان با قید «عدم امکان اجرای رجم» فراهم می شود. اما تفسیر این عبارت همواره محل بحث و ابهام بوده است.

«عدم امکان اجرای رجم» می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد، از جمله فقدان ابزار و امکانات لازم برای اجرا، ملاحظات اجتماعی و بین المللی که می تواند موجب «وهن جامعه اسلامی» شود، یا حتی نظر مراجع عالی قضایی. در صورت تحقق این شرط، مجازات رجم می تواند به دو شکل دیگر تبدیل شود:

1. تبدیل به اعدام: اگر جرم زنای محصن یا محصنه با بینه (شهادت چهار شاهد عادل) ثابت شده باشد و امکان اجرای رجم فراهم نباشد، مجازات به اعدام تبدیل می شود. دلیل این تبدیل این است که اثبات با بینه از نظر فقهی، بالاترین درجه قطعیت را دارد و در صورت عدم اجرای رجم، شدیدترین مجازات جایگزین (اعدام) اعمال می شود.
2. تبدیل به صد ضربه شلاق: اگر جرم زنای محصن یا محصنه با غیر بینه (مانند اقرار یا علم قاضی) ثابت شده باشد و امکان اجرای رجم فراهم نباشد، مجازات به صد ضربه شلاق تبدیل می شود. این تبدیل نشان دهنده تفاوت درجه اثبات در فقه اسلامی است؛ اثبات با اقرار یا علم قاضی، هرچند معتبر است، اما از نظر فقها درجه ای پایین تر از اثبات با بینه دارد و لذا مجازات خفیف تری (شلاق) جایگزین می شود.

این بند از ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، در واقع پاسخی به فشارهای بین المللی و همچنین ملاحظات داخلی برای کاهش اجرای رجم بوده است. با این حال، ابهامات حقوقی در مورد مفهوم دقیق «عدم امکان اجرای رجم» و چگونگی تصمیم گیری در این خصوص، همچنان وجود دارد و این موضوع نیازمند رویه های قضایی شفاف تر است.

توقف، سقوط یا عفو از حکم رجم

علاوه بر امکان تبدیل مجازات، مواردی نیز وجود دارد که به طور کلی موجب توقف، سقوط یا عفو از حکم رجم می شود که این موارد نشان دهنده تأکید شریعت بر عدم اجرای حدود در صورت وجود کمترین شبهه یا راهی برای بازگشت فرد به مسیر درست است.

• توبه واقعی متهم: اگر فرد مرتکب زنای مستوجب رجم، قبل از اثبات جرم در دادگاه، توبه واقعی کند و پشیمانی خود را از فعل ارتکابی نشان دهد، حد از او ساقط می شود. حتی در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد و متهم قبل از اجرای حکم توبه کند، قاضی می تواند حد را از او ساقط کرده و به مجازات تعزیری (مانند حبس یا شلاق) محکوم کند.
• فرار از گودال: در فقه اسلامی، اصل جالبی وجود دارد که اگر فرد محکوم به رجم، در حین اجرای حکم از گودال فرار کند، در صورتی که جرم او با اقرار خودش ثابت شده باشد، حکم رجم از او ساقط می شود و دیگر مورد تعقیب قرار نمی گیرد. اما اگر جرم او با شهادت شهود (بینه) ثابت شده باشد، فرار او موجب سقوط حکم نمی شود و باید مجدداً دستگیر و حکم اجرا شود. این تفاوت نیز به دلیل اهمیت درجه اثبات و تأکید بر حق الناس در مورد بینه است.
• نقش بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی: قوه قضاییه ایران در گذشته، با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی، تلاش کرده است تا اجرای مجازات رجم را به حداقل برساند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۳ میلادی، رئیس وقت قوه قضاییه بخشنامه ای صادر کرد که در آن بر لزوم احتیاط فراوان در اجرای رجم و بررسی دقیق تمامی جوانب تأکید شده بود. این بخشنامه ها و رویه های عملی، نشان دهنده تمایل به کاهش اجرای این مجازات در عمل است، هرچند که نص قانونی آن همچنان پابرجاست.

چالش ها، انتقادات و دیدگاه های معاصر پیرامون رجم

مجازات رجم، همواره از جمله بحث برانگیزترین احکام در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران بوده است. این مجازات نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین المللی نیز با چالش ها، انتقادات و دیدگاه های متنوعی مواجه است.

انتقادات حقوق بشری و بین المللی

مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی ایران، به دلیل ماهیت خود، همواره با انتقادات شدید سازمان های حقوق بشری و نهادهای بین المللی مواجه بوده است. این سازمان ها و بسیاری از کشورهای جهان، رجم را مصداق «مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» می دانند و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر، به ویژه حق حیات و کرامت انسانی، قلمداد می کنند.

رجم از دیدگاه حقوق بین الملل، با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری، مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در تضاد است. این معاهدات، شکنجه و سایر مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده اند. ایران، اگرچه برخی از این معاهدات را امضا کرده، اما در مورد اجرای حدود شرعی، به استناد ملاحظات دینی و فقهی، خود را ملزم به رعایت کامل آن ها نمی داند. این تضاد، به یکی از چالش های اصلی در روابط خارجی ایران و موضوع دائمی در گزارش های حقوق بشری سازمان ملل متحد تبدیل شده است. انتقادات غالباً بر نادیده گرفتن استانداردهای جهانی عدالت کیفری و بروز خشونت علیه فرد متمرکز است.

دیدگاه های فقهی و حقوقی معاصر

در داخل کشور نیز، مجازات رجم همواره محل بحث و مناقشه در محافل فقهی و حقوقی بوده است. بسیاری از فقهای معاصر و حقوقدانان برجسته، با حفظ اصل این مجازات به عنوان یک حد شرعی، در مورد نحوه اجرا و امکان تبدیل آن دیدگاه های متفاوتی دارند. یکی از مهم ترین بحث ها در این زمینه، مفهوم «وهن جامعه اسلامی» است. برخی فقها معتقدند در شرایط کنونی جهان، اجرای علنی رجم می تواند موجب خدشه دار شدن چهره اسلام و وهن جامعه اسلامی در اذهان عمومی جهانیان شود. بر اساس این دیدگاه، «احکام ثانویه» می توانند بر «احکام اولیه» مقدم شوند و در صورت وهن، اجرای رجم باید متوقف یا تبدیل گردد.

موافقان حفظ رجم، غالباً بر نص روایات و اجماع فقها تأکید کرده و آن را یک حکم الهی غیرقابل تغییر می دانند که برای حفظ بنیان خانواده و جامعه ضروری است. آن ها معتقدند که با رعایت شرایط سختگیرانه اثبات، این مجازات به ندرت اجرا می شود و وجود آن به عنوان یک عامل بازدارنده نقش مهمی ایفا می کند.

در مقابل، مخالفان یا منتقدان (که اغلب به دنبال بازنگری در نحوه اجرا هستند) استدلال می کنند که شرایط سخت اثبات، عدم تصریح در قرآن و امکان وهن، همگی دلایلی برای بازنگری در اجرای این مجازات یا تأکید بیشتر بر تبدیل آن به مجازات های دیگر است. برخی نیز با استناد به مفهوم «احکام حکومتی» بر این باورند که حاکم شرع می تواند در شرایط خاص، اجرای برخی احکام را به دلیل مصالح جامعه، موقتاً به حالت تعلیق درآورد یا به مجازات های دیگر تبدیل کند.

رویه قضایی و آمارهای موجود

با وجود نص صریح قانون، آمار اجرای مجازات رجم در ایران بسیار محدود است. این امر به دلیل شرایط بسیار سختگیرانه برای اثبات جرم زنای مستوجب رجم و همچنین تمایل دستگاه قضایی به تبدیل مجازات در صورت امکان است. قوه قضاییه در موارد متعددی، به ویژه در سال های اخیر، تلاش کرده است تا با استناد به تبصره ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی و با موافقت رئیس قوه قضاییه، احکام رجم را به اعدام یا شلاق تبدیل کند.

تعداد محدود پرونده ها و اجراها، گواه بر این است که قضات با نهایت احتیاط و با در نظر گرفتن تمامی جوانب شرعی، حقوقی و اجتماعی، در مورد این مجازات تصمیم گیری می کنند. در رویه های قضایی، هرگونه شبهه، عدم تکمیل شرایط احصان، یا عدم قطعیت در ادله اثبات، موجب تبدیل حکم رجم به مجازات های خفیف تر شده است. این رویکرد، در کنار بخشنامه های صادر شده، عملاً اجرای رجم را به یک استثنای نادر تبدیل کرده است.

نتیجه گیری

رجم در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی حدی است که ریشه های عمیقی در فقه اسلامی و تاریخ دارد. این مجازات، که برای زنای محصن و محصنه در نظر گرفته شده، همواره یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مباحث در نظام حقوقی ایران بوده است. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، با تعیین این حد و همچنین پیش بینی شرایط تبدیل آن، چارچوب قانونی این مجازات را فراهم آورده است.

مهم ترین نکات و یافته های این بررسی نشان می دهد که با وجود نص صریح قانون، شرایط بسیار سختگیرانه برای اثبات جرم (به ویژه احصان و ادله اثبات مانند چهار بار اقرار در چهار جلسه یا شهادت چهار مرد عادل) و همچنین امکان تبدیل مجازات به اعدام یا شلاق، اجرای رجم را به موارد بسیار نادر و استثنایی محدود کرده است. اصول فقهی مانند «درء حدود به شبهات» و امکان توبه، نیز نقش مهمی در کاهش موارد اجرای این مجازات ایفا می کنند. چشم انداز آینده رجم در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به تحولات فقهی (مانند بحث وهن جامعه اسلامی)، حقوقی و اجتماعی، به سمت کاهش بیشتر اجرای آن و تأکید بر تبدیل مجازات های جایگزین حرکت می کند.

در نهایت، باید تأکید کرد که رسیدگی به پرونده های مربوط به حدود، به ویژه رجم، مستلزم احتیاط و دقت فراوان قضایی است تا حقوق شرعی و قانونی افراد به طور کامل رعایت شود. این رویکرد، هم از نظر شرعی و هم از نظر حقوقی، اهمیت ویژه ای دارد و تضمین کننده عدالت در نظام قضایی است.